أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أحمد سمير بالسعي نحو الحفاظ على معدلات نمو إيجابية خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال عرض توصيات اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، في إطار مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.
وأوصت اللجنة بالإلتزام بمستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دورالاستثمارالعام في المحافظات كافة، مشددة على ضرورة مجابهة التحديات الجسيمة التي تفرضها تبعات انتشار فيروس كورونا، مطالبة الهيئات والأجهزة والمؤسسات الحكومية بالتكاتف للتصدى لتلك التداعيات.
كما أوصت اللجنة بتبني الحكومة للمبادرات الرئاسية لتحسين جودة الحياة للمواطن والتوسع في عرض المنتجات الوطنية بأسعار مخفضة في المنافذ الاستهلاكية بالمحافظات.
وطالبت الجنة في توصياتها بضرورة إعطاء أولوية لبرامج العمل لتنشيط مساهمات القطاعات السلعية في النمو ممثلة في تبني استراتيجية إحلال المنتج المحلي كبديل للواردات.
فيما ثمن رئيس اللجنة - خلال كلمته - إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة في وقت سابق، وهو ما أسهم في تقليل الأثار الاقتصادية لفيروس كورونا.