أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انها حققت ايراداً حتى تاريخه عن العام المالى 2020-2019 بإجمالى مبلغ 618.3 مليون جنيه تقريباً ، متأثرة بعمليات الإصلاح الاقتصادي الشامل التى تشهدها البلاد وبالتبعية على الأنشطة المالية غير المصرفية بقطاعاته المختلفة حيث ساهم قطاع التأمين بإيراد محققاً حتى تاريخه عن العام المالى 2020-2019 بمبلغ وقدره 255 مليون جنيه تقريباً بما يمثل نسبة 41.2 % من اجمالى ايرادات الهيئة متأثراً بمعدلات النمو التى حدثت فى أقساط التأمين على مستوى الشركات، كما ساهم نشاط سوق راس المال إجمالي ايرادات قدره 178.6 مليون جنيه تقريبا وبما يمثل نسبة 28.9 % من إجمالى ايرادات الهيئة متأثرا بالتطورات التى شهدها القطاع ومنها استحداث أدوات مالية جديدة والحركة على رؤوس الأموال حيث ( بلغ الإيراد المحقق من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مبلغ 80 مليون جنيه بما بمثل نسبة 12% من إجمالى ايرادات الهيئة بينما بلغ ايراد الشركات غير المقيدة بالبورصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار مبلغ 98.5 مليون جنيه تقريبا وتمثل نسبة 16% من اجمالى ايرادات الهيئة ) ، كما حقق نشاط التمويل العقارى والتأجير التمويلى ايراداً قدره 24 مليون جنيه تقريباً وتمثل نسبة 3.8% من إجمالى ايرادات الهيئة . كما حقق قطاع التمويل متناهى الصغر-شركات ايراداً قدره 23 مليون جنيه تقريباً وتمثل نسبة 3.7% من إجمالى ايرادات الهيئة .
وأضافت الهيئة فى بيان لها اليوم أنه ونتيجة للكفاءة والحرفية لمجلس إدارة الهيئة في تعظيم الإيراد من الاستثمارات الأخرى والتي بلغت 138 مليون جم وتمثل نسبة 22.3% من إجمالى ايرادات الهيئة أى مايعادل ربع ايرادات الهيئة تقريباً (حيث شهدت الهيئة ولأول مرة منذ تاريخ إنشائها استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وحرفية والقيام باستثمار الفوائض المرحلة فى أدوات مالية عديمة المخاطر ليبلغ الإيراد المحقق من عائد إذون الخزانة مبلغ 91 مليون جم كما بلغ عائد ايجارات الأصول غير المستغلة 20 مليون جم ) ، بالإضافة إلى 7 ملايين جنيه توزيعات أرباح عن مساهمة الهيئة فى الشركة الأفريقية لإعاده التأمين ومقرها نيجيريا ، و 20 مليون جنيه عوائد عن بيع بعض المقرات القديمة للهيئة في عماد الدين.
وأوضحت أن ايراد الهيئة من غرامات والمخالفات والتي تعتبر أحد أدوات الهيئة المستخدمة لتحقيق الاستقرار للأنشطة المالية غير المصرفية عبر ما تحققه من الردع العام والخاص عند مخالفة احكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بلغت مبلغ وقدره 30.6 مليون جم بما يمثل نسبة 4.9 % من إجمالى ايرادات الهيئة (منها مبلغ 14.8مليون جم مخالفات قطاع التأمين ، 4.8 غرامات تأخر قوائم مالية ، 5 ملايين مخالفات قطاع سوق المال ، و5.6 مليون جنيه أخرى عن مخالفات على شركات غير مقيدة ، ومخالفات قطاع متناهى الصغر .4 0 مليون جنيه)
وفيما يخص مصادر ايرادات الهيئة المختلفة اشار البيان إلى أن موازنة الهيئة المقدرة عن العام المالى 2021-2020 فقد قدرت الهيئة فى توقعاتها للإيرادات عن العام المالى القادم 2021-2020 إجمالى مبلغ 400 مليون جنيه ، كما راعت الهيئة فى إعداد الموازنة النظام الإقتصادى للموازنة العامة للدولة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية ، حيث أدرجت المبالغ المستثمرة فى أذون الخزانة والسندات الحكومية ضمن ميزانيتها تحت بند الإيرادات مما أظهر حجم موازنتها عن العام المالى 2021-2020 بإجمالى مبلغ 1.054 مليار جنيه ( مليار واربعة وخمسون مليون جنيهاً ) فى حين أن الإيرادات المتوقعة 400 مليون جنيهاً فقط وليس مليار واربعة وخمسون مليون جنيهاً منها ( ستمائة مليون جنيه استثمارات فى أذون الخزانة والسندات الحكومية من الفوائض والعوائد المرحلة من سنوات سابقة. 2.4 مليون جم منح من حكومات أجنبية ، 52 مليون جنيه موارد ومصادر استثمارية أخرى .
وفيما يخص مصادر موازنة الهيئة المتوقعة خلال العام المالى 2020-2021 أكدت الهيئة أن موازنة الهيئة من الأنشطة المالية غير المصرفية حسب حجم اللإيراد المتوقع كمايلى ( 46% لقطاع التأمين ، 27% ايرادات استثمارية أخرى، 12.4% ايراد من شركات غير مقيدة ، 11.3% ايراد من شركات مقيدة ، 2.1 % ايراد لنشاط قطاع التمويل العقارى والتأجير التمويلى ، 1.3 % لنشاك التمويل متناهى الصغر ) لافتة الى أن حجم الإيرادات المتوقعة بدون الإيراد من الأنشطة الإستثمارية 292 مليون جنيه فقط.
- إرتفاع توقع الهيئة من ايراد النشاط االإستثمارى بمايزيد عن ربع موازنة الهيئة ( 27% من الموازنة ) كما خفضت الهيئة من الغرامات المتوقع تحصيلها على مستوى سوق المال غير المصرفى نظراً لحالة الإستقرار بعد الإجراءات التى اتخذتها الهيئة فى السنوات السابقة.