أكد برلمانيون علي ضرورة أن تشمل موازنة العام المالي الجديد قرارات من شأنها أن تسهم في تخفيف الأثار السلبية الناجمة عن أزمة كورونا، مشيدين في الوقت ذاته بالتوصيات التى رفعتها لجنة الخطة والموازنة بالمجلس حول ضرورة دعم العمالة المصرية فى دول الخليج، نظرا لما يمثلونه من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد المصري بسبب إسهاماتهم الكبيرة في الدعم المقد عن طريق تحويلات المصريين بالخارج، ودوه في توفير العملة الصعبة التى تسهم في توفير السلع الخدمات المقدمة للمصريين من الخارج.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها النهائى لمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021" أنه على الرغم من الآثار السلبية التي أحدثتها أزمة فیروس كورونا المستجد والتي طالت أغلب دول والعالم دون استثناء ومن بينها مصر، إلا أن ذات الأزمة أحدثت الكثير من التغيرات التي ظلت سائدة لعدة عقود تجاه بعض الأفكار التى أصبحث محل مراجعة بين الكثير من الاقتصاديين والمشتغلين بالسياسة .

تضمن التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة لموازنة البرامج والأداؤ، دراسة وتوصيات اللجنة فيما يخص أثر جائحة وباء كوفيد 19 الاقتصادي على الموزانة العامة للدولة، حيث قامت اللجنة بالتفاعل معها لما لها من آثار اقتصادية كبير على معظم دول العالم.

وأوضح التقرير أن اللجنة الفرعية قامت بدراسة لمحاولة لاستنتاج الأثر المالي ورسم سينايوهات اقتصادية مختلفة للدولة المصرية، إلى جانب عمل توصيات عن الأولويات التي تراها اللجنة للبرامج المختلفة، وبذلك تكون اللجنة قد أفردت توصياتها الاقتصادية والفنية الخاصة بالأثر الإقتصادي لجائحة وباء كورونا المستجد.

وقسمت اللجنة 3 مجموعات من البرامج وذلك لاعتقادها أن أولويات هذه البرامج ممكن أن تتغير في ظل أزمة الجائحة وأيضاً لأن بعض هذه البرامج يمكن أن يحسن من أداء الاقتصاد المصري لو تم الاهتمام به بالشكل المطلوب.

وأفردت اللجنة عدة برامج ترى أن لها أولوية وتوصي بإعطائها اهتمام خاص في هذه الفترة، ولعل أبرزها الخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات، وتطوير المنشآت الصحية، وتطوير المستشفيات الجامعية، ومعالجة وتدوير المخلفات، والتخلص من النفايات الصحية الخطرة، وتطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، وغيرها.

توفير قاعدة بيانات للعمالة المصرية

أشاد النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بحزمة التوصيات التى اتخذتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها لمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، مثمنًا فى ذات الوقت التوصية الصادرة من اللجنة بشأن مساندة العمالة المصرية فى دول الخليج خاصة، وأن الفترة الراهنة تشهد عودة ملحوظة للعمال من الخارج .

وأكد الشريف أن تحويلات المصريين بالخارج أحد المصادر الرئيسية لدعم الاقتصاد، توفير العملة الحرة، وزيادة الاحتياطي النقدي، وهو ما يسهم في زيادة قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات من الخارج.

وأشار الشريف في تصريح لـ «الهلال اليوم»، إلى أهمية الاهتمام بملف العمالة العائدة من الخليج بسبب أزمة كورونا، موضحا أن هذا الأمر يعد فرصة لمراجعة ومعرفة خبرات وإمكانيات هذه العمالة، للاستفادة منها في أماكن عديدة بالدولة، مؤكدًا على أهمية فتح مجالات عمل بالدولة يمكن من خلالها إدماج هذه الخبرات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، ملمحا إلى أن التصنيف الذى سيتم لهذه العمالة سوف يمكن الدولة من توظيفها في الأماكن الملائمة لها.

وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة توفير قاعدة بيانات دقيقة حول هذه العمالة بالتنسيق بين وزارة القوى العاملة والقنصليات الموجود بالدول العائدة منها هذه العمالة.

ولفت الشريف أنه يمكن كذلك مساندة هذه العمالة عن طريق توفير فرص عمل جديدة لهم خارج مصر، في الدول التى تعتبر جاذبة للعمالة المصرية، عقب انتهاء أزمة كورونا، وذلك عن طريق وزارة القوى العاملة، موضحا أنه من المؤكد عقب أنتهاء ازمة كورونا، أن يتزايد الطلب من الخارج على هذه العمالة التى تتسم بالمهارة، وإجادة انجاز المهن ذات التقنيات العالية من جديد، وخاصة من جانب الدول التي تستعين بشكل كبير بالعمالة المصرية.

دور العمالة المصرية بالخارج في دعم الاقتصاد

قال النائب بدير موسي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة راعت خلال مناقشة خطة العام المالي الجديد، ضرورة معالجة الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على الحالة الاقتصادية، وخاصة تداعياتها على محدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف موسى في تصريح لـ «الهلال اليوم»، إن عودة المصريين العاملين بالخارج زاد من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة من حيث زيادة البطالة، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون هناك تكامل بين وزارات المالية، والقوى العاملة، والهجرة، والخارجية، من أجل حصر أسماء وأعداد العمالة العائدة من الخارج، ومحاولة توفير فرص عمل لها سواء داخل أو حتى خارج مصر عن طريق الفرص التى توفرها وزارة القوى العاملة.

وأضاف موسى، إن اللجنة شددت خلال توصياتها الصادرة إلى الحكومة بضرورة مساندة العمالة المصرية، في دول الخليج في ظل عودة عدد كبير منهم من الخارج بسبب جائحة كورونا، مضيفًا أن العمالة المصرية في الخارج، طالما شكلت موردًا هامًا لدعم الاقتصاد المصري، وخاصة من ناحية توفير العملة الصعبة.

وأوضح أنه كان من أبرز الاقتراحات التي شملتها التوصيات، منح العمالة المصرية العائدة من الخارج منحة 500 جنيه لمدة 3 شهور، تبدأ من شهر يوليو وحتى شهر سبتمبر المقبل، أسوة بالمنحة التي تم صرفها للعمالة غير المنتظمة.

وأردف موسى "كذلك تم رفع توصية بزيادة الدعم التمويني لهذه الفئات إلى 100 جنيه في ذات المدة، وذلك في إطار خطة الدعم الاجتماعي للعمالة القادمة من الخارجة المتوقفة عن العمل".

يذكر أن البرلمان ناقش مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 " بجلساته العامة وبلغت جملة موارد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 2 تريليون و297 مليارا و497 مليون جنيه، مقابل تريليون و978 مليارا و937 مليون جنيه خلال موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 318 مليارا و560 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات المُتوقعة نحو تريليون و288 مليارا و753 مليون جنيه، مقابل تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه خلال العام الجارى، بزيادة قدرها 154 مليارا و329 مليون جنيه.