وكالات:

بدأت الحكومة التونسية اليوم الاربعاء رسميا باستخدام المقر المركزي للحزب الحاكم السابق والمنحل قضائيا لأول مرة منذ الإطاحة بحكم الرئيس السبق زين العابدين بن علي عام .2011

وقالت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية انها نقلت مكاتبها إلى المقر الجديد، وهو مبنى المقر المركزي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.

والمقر المركزي للتجمع هو برج حديث البناية بواجهات بلورية ويعد الأعلى في قلب العاصمة إذ يتكون من 17 طابقا وتقدر قيمته بنحو 150 مليون دينار (حوالي 65 مليون دولار).

وطالما شكلت البناية العصرية رمزا للحزب الذي حكم البلاد طيلة 23 عاما وضم في صفوفه أكثر من مليونين من المنخرطين قبل أن يتحول إلى هدف للاحتجاجات الشعبية التي انتهت بسقوط حكم بن علي في .2011

وصادرت الحكومة املاك الحزب ومن بينها نحو ألفي مقر له منتشرة في البلاد من بينها 500 مقر مملوكة له. وظل المقر المركزي تحت حراسة الجيش.

وكانت الحكومة أعلنت أيضا عن نقل مكاتب لوزارات أخرى من بينها وزارتا الثقافة والسياحة إلى مقر حزب التجمع في مرحلة لاحقة بعد الانتهاء من تهيئته بالكامل.