استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود تطبيق موازنة «البرامج والأداء» جنبًا إلى جنب مع موازنة «الأبواب والبنود»؛ بما يساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام، ومراقبة فاعلية الأداء، وضمان الوصول إلى أكبر استفادة ممكنة من موارد الدولة، وتحقيق النتائج المرجوة من الاعتمادات المالية؛ على النحو الذي يسهم في تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
ووجَّه الوزير بمراعاة تطبيق أحدث الخبرات الدولية في موازنة «البرامج والأداء» مع السعي الجاد نحو إدراجها ضمن مشروع التحول الرقمي، ضمانًا لمزيد من الحوكمة وتحقيقًا لدقة وسرعة الإنجاز.
وقال الوزير إن موازنات «البرامج والأداء» تُعد ترجمة حقيقية لبرنامج الحكومة، وتستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة، وسرعة ودقة الإنجاز، وتحسين الأداء الحكومي، حيث تعتمد على استمارة موحدة تُحدد المسئوليات على ضوء الاختصاصات المُقررة قانونًا، وتُرسخ العمل بروح الفريق الواحد، وتضمن التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع؛ بما يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة التي ترتكز على ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة، موضحًا أن مشروع قانون «المالية العامة الموحد» يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء».
وأكد محمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن إعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وفق «البرامج والأداء» إلى جانب موازنة «الأبواب والبنود» تُعد رؤية استباقية تمنح الدولة قدرًا من المرونة يسمح لها بمواجهة الأزمات المختلفة مثل: «جائحة كورونا»، وتضمن توحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات، لافتًا إلى أن «الاستمارة الموحدة» تتيح معرفة تفاصيل الموازنة بشكل تصاعدي، وتوحيد برامج القطاع الصحي الذي يشمل مستشفيات الجامعات والأزهر ووزارة الصحة، حيث يسير الجميع وفق البرامج المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بما يضمن جودة الأداء.
وأضاف إنه تم الانتهاء من إعداد نسخة أولية لمشروع «المصفوفة الموحدة» لموازنة البرامج والأداء للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بالتعاون مع اللجنة الفرعية لمتابعة وتنفيذ موازنة «البرامج والأداء» بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن عدد الجهات الموازنية التي سلمت موازنتها وفق «البرامج والأداء»، جنبًا إلى جنب مع موازنة «الأبواب والبنود» بلغت ٥٧٥ من أصل ٦١٤ جهة بنسبة ٨٧٪، إضافة إلى ٤٥ جهة من موازنة الهيئات الاقتصادية من أصل ٥٠ جهة بنسبة ٩٠٪.
وأوضح أن وزارة المالية طالبت الجهات الموازنية بموافاتها بالحسابات الختامية للعام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، على أساس «البرامج والأداء».
قال إنه يتم مراجعة هذه الموازنات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات الموازنية والاقتصادية؛ لتعديل أي ملاحظات بالنموذج الموحد، والتأكيد على صياغة مؤشرات الأداء المالي الخاصة بالبرامج الرئيسية والفرعية لمختلف القطاعات وفق أحدث المعايير الدولية، وتحديد المدى الزمني اللازم لتنفيذ كل برنامج على حدة، ومؤشرات قياس الأداء، التي يمكن من خلالها رصد مدى تحقيق المستهدفات، على ضوء الاعتمادات المالية الموجهة لكل برنامج.
وأكد أن هناك عددًا من المستهدفات تم تحقيقها في إعداد موازنة «البرامج والأداء» للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، منها: «إعداد موازنة البرامج والأداء حسب المنهجية الجديدة، وتطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وربط البرامج التنفيذية للجامعات بمستهدفات الدولة والسياسات التي تضعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورفع موازنة البرامج والأداء على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis» بشكل تجريبي، وتوحيد برامج القطاع الطبي».
وأشار إلى أن وفدًا من صندوق النقد الدولي خلال زيارته لوزارة المالية في ديسمبر الماضي قد أشاد بالجهود المبذولة في التطبيق التدريجي لموازنة «البرامج والأداء»، لافتًا إلى أنه تم تدريب العاملين المختصين بالجهات الإدارية على التطبيق الأمثل لموازنة «البرامج والأداء»، وقد ثمنت اللجنة الفرعية لموازنة «البرامج والأداء» بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود وزارة المالية في إعداد «المصفوفة الموحدة» للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١