وافق مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي على تقديم قرض بقيمة 100,5 مليون يورو لحكومة الجابون في صورة دعم للموازنة، لتخفيف آثار انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكر البنك في بيان عبر موقعه اليوم الجمعة، أن القرض برنامج حكومة الدولة الواقعة وسط أفريقيا في الاستجابة لأزمة "كوفيد 19"، والذي يهدف إلى تقوية النظام الصحي، وتخفيف الأثر الاقتصادي الاجتماعي للجائحة على الأسر والشركات.

وقال عبدولي كوليبارلي مدير البنك للحوكمة والإدارة المالية العامة إن "الاستجابة تركز على احتواء انتشار الفيروس، وزيادة الموارد العامة المخصصة لقطاع الصحة، وتعزيز مرونة معظم المجتمعات الضعيفة، إضافة إلى الحفاظ على مصادر العيش، ودعم الشركات المحلية والصناعة بهدف الإبقاء على نظام الإنتاج، وتمهيد الطريق للتعافي السريع".

ويفرض فيروس كورونا المستجد ضغوطا قوية على النظام الصحي الوطني في الجابون، فهو غير معد للتعامل مع الأوبئة الكبرى. وتواجه البلاد مخاطر التحول المجتمعي وعودة ظهور الأمراض المعدية، والأمراض المعدية الطفيلية، في الوقت الذي تعد الإمكانات الصحية في الجابون غير كافية.

وأسست البلاد حديثا أربعة مراكز طبية، وتسع مستشفيات إقليمية، و47 مستشفي متخصصا، و34 مركزا صحيا، و413 مستوصفا، و157 من الأكشاك الصحية، لكنها لا تملك سوى 58 سريرا للرعاية المركزة. وشكل التراجع في الطلب العالمي، والهبوط الحاد في أسعار النفط، ضربة قوية لإيرادات الدولة الغنية بالنفط، لتسهم في التدهور الحاد لتجارة الجابون، والهبوط الملحوظ في العائدات المغذية للموازنة.

ويحذر محللون مصرفيون من أن الجابون، مثلها مثل كثير من دول العالم، وبقية دول القارة يمكن أن تقع فريسة للركود هذا العام، كما يقدرون نموا سالبا للناتج القومي الإجمالي عند - 1,7% للبلاد، جراء الجائحة.

وسجلت الجابون الإصابة الأولى من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في 12 مارس 2020. وبدءا من 24 يونيو 2020 وصل عدد الحالات إلى 4849 بمعدل وفيات يبلغ 39 حالة و2107 حالة تعاف.. وشكلت العاصمة ليبرفيل وميناء بورت جنتيل بؤرتي الوباء داخل البلاد.