أكد محمد بدره الخبير المصرفي أن الأوضاع الاقتصادية  في مصر خلال عام من حكم الإخوان كانت في غاية السوء، لافتا إلى أن المؤشرات الاقتصادية كانت تنذر بكارثة وهو ما أكدت عليه تقارير المؤسسات العالمية .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن معدل النمو الاقتصادي وصل إلى 1% فقط خلال عام واحد بعد أن حقق 7% قبل ثورة يناير بالإضافة تراجع الاحتياطي النقدي وانسحاب الاستثمارات الاجنبية من مصر بشكل جماعي وتوقف الاستثمارات المحلية وتوقف عجلة الإنتاج نتيجة حالة التخبط والقرارات الفردية .

وأوضح أن جماعة الإخوان لجأت إلى فتح الباب أمام الاقتراض لتغطية العجز مما ضاعف من حجم الدين العام وأنذر بحدوث انهيار اقتصادي فكانت مصر على وشك الإفلاس، وهو ما أكدته تقارير البنك الدولي والمؤسسات الدولية، مشددا أنه لولا حركة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة بعد 30 يونيو لكانت مصر دخلت في نفق مظلم .