أعلن قاض لبناني أصدر حكما قضائيا بمنع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان من الظهور في كافة وسائل الإعلام العاملة داخل البلاد أو الإدلاء بأي تصريحات صحفية وإعلامية، أنه سيتقدم باستقالته من منصبه بعد غد الثلاثاء، إذا تبين صحة التسريبات الإعلامية حول إحالته إلى التفتيش القضائي لمساءلته على خلفية الحكم.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) عن القاضي محمد مازح بمحكمة الأمور المستعجلة في مدينة صور (جنوبي لبنان) أن المواقع الإخبارية الإلكترونية تتناقل خبرا مفاده أن النائب العام القاضي غسان عويدات، قد أحاله إلى هيئة التفتيش القضائي بسبب "عدم الأهلية".

وأكد القاضي مازح - في بيان - أنه لم يتبلغ حتى الآن بأي شيء يتعلق بهذا الأمر، مشيرا إلى أنه إذا تبين صحة هذا النبأ فإنه سيقدم طلبا بإنهاء خدمته في القضاء بشكل رسمي بعد غد الثلاثاء، وقبول إحالته إلى التفتيش.

وكان النائب العام القاضي غسان عويدات قد أصدر في وقت سابق من اليوم بيانا صحفيا نفي فيه صحة الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية اللبنانية، حول أنه طلب إحالة القاضي محمد مازح إلى التفتيش القضائي على خلفية الحكم الصادر أصدره أمس بحق السفيرة الأمريكية دورثي شيا.

وأصدر قاضي الأمور المستعجلة محمد مازح أمس حكما بمنع أية وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل داخل البلاد، من إجراء أية مقابلات أو تصريحات إعلامية مع السفيرة الأمريكية لمدة عام كامل، مع إيقاف أية وسيلة إعلامية تخالف القرار لمدة مماثلة وأن توقع بحق الوسيلة الإعلامية غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار، وذلك بعدما اعتبر أن السفيرة أدلت بتصريحات مسيئة لـ"حزب الله" تشكل خطرا على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني.

وبينما قوبل الحكم باحتفاء بالغ وترحيب واسع من قبل "حزب الله".. أعربت معظم القوى السياسية اللبنانية في مواقف لها أمس عن رفضها واستنكارها للحكم، مشيرة إلى أنه يمثل مخالفة دستورية وخروجا عن الأعراف، وتعديا على دور وزارة الخارجية وانتهاكا للمعاهدات الدولية، وسابقة خطيرة على لبنان وعلاقاته الدولية، وخرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فضلا عن كونه يعد تقييدا لحرية الإعلام في العمل.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى لبنان قد حمّلت – في مقابلة تلفزيونية أجرتها قبل يومين مع قناة الحدث التابعة لشبكة أخبار العربية - بشكل مباشر "حزب الله" المسئولية عن الانهيار المالي والاقتصادي والتردي المعيشي الذي يشهده لبنان، مشيرة إلى أن الحزب الذي تصنفه بلادها إرهابيا، بنى دولة داخل الدولة على نحو استنزف لبنان.

وأضافت السفيرة الأمريكية خلال المقابلة أن "دويلة حزب الله" كلّفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات كان ينبغي أن تذهب إلى الخزينة العامة للبلاد، وأن الحزب وأمينه العام حسن نصر الله، يمنعان الحلول الاقتصادية عن لبنان.