جددت محكمة الجنح المختصة، حبس 5 متهمين 15 يومًا احتياطيا، لقيامهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خلال شراء من العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها.

وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهمين نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهم العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامهم ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوموا بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابهم بأحد البنوك بالجنيه المصري، مستفيدين من فارق سعر الشراء، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ستة أشهر طبقًا للفحص المستندي ما يعادل مليون جنيه مصري.

وأضافت التحريات، أن المتهمين قاموا بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين، وعقب ذلك يقوموا باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال نصف العام المنصرم طبقًا للفحص المستندي تجاوز مليون جنيه.