أكد الدكتور خالد قاسم مستشار وزير التنمية المحلية، أن المصالحات في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها التي أقرها قانون رقم 1 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في هذا الشأن، لها بعد اجتماعي هام يتمثل في تبرئة ساحة المتهمين في قضايا التعدي على أملاك الدولة، وتحويل صورتهم السلبية أمام المجتمع والقانون من مدانين إلى أبرياء، وبالتالي ينعكس على سلوكهم وغيرهم من أفراد المجتمع.
وقال قاسم - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - إن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، جاء لحماية أملاك الدولة من التعديات على أراضيها حفاظا لحقوقها، وحماية للحقوق الأصيلة للشعب في صون أراضيه، وحماية لرصيد التنمية للأجيال القادمة.
وأضاف أن الدولة تمكنت من استرداد 6.4 مليون متر مربع، وآلاف الأفدنة الزراعية، وسوف تخصص نسبة 25 % من عائدات المصالحات في مشاريع الإسكان الاجتماعي لدعم محدودي الدخل، و35 % لمشروعات التنمية بالمحافظات على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، والتنموية، وبالتالي تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة التي كانت تهدر وتستغلها فئات محددة بالماضي.
وأضاف قاسم، أن التسهيلات التي أقرت بالكتاب الدوري 177 الصادر عن وزير التنمية المحلية في 21 مارس 2020، وضعت آليات مرنة، منها إلغاء الفائدة المقررة على طالبي التقسيط لمدة 3 سنوات، كان لها أكبر الأثر على زيادة الطلبات المقدمة من أجل التصالح.
وعن إمكانية تخفيف القيود المفروضة على بعض الأنشطة لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة في ضوء تراجع أعداد المصابين، أكد قاسم أن تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا يعد مؤشرا إيجابيا، إلا أن تخفيف الإجراءات أو تشديدها يأتي بالتشاور بين أجهزة الحكومة، بعد دراسة متأنية للوضع الصحي، وبتعليمات صادرة عن مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هناك التزام تام من جانب المحافظات في تطبيق تعليمات مجلس الوزراء دون تغيير حتى إجراء تعديلات.
وبشأن ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح بعض الشواطئ أمام العامة، نفى قاسم فتح الشواطئ العامة، مشيرا إلى أن الشواطئ المفتوحة تتبع الفنادق، وتم فتحها بالتنسيق بينها ووزارة السياحة.
وعن خطوات التحول الرقمي لخدمات المحليات، أكد أن الوزارة تسعى بصورة دائمة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على رضاهم، مشيرا إلى أن قطار التحول الرقمي لخدمات الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط، والذي انطلق بإتاحة 54 خدمة إلكترونية بشكل تجريبي لن يتوقف، وأن الوزارة تدرس التوسع خلال الفترة القادمة في تقديم المزيد من خدماتها إلكترونيا، نظرا لجدوى هذا التحول في التسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز الخدمة وتقديمها على نحو مثالي.