قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز دعوى إصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقة رسمية للحكم بجلسة 29 أغسطس المقبل.

وأكدت الدعوى، أن الكثيرين لا يعترفون بالطلاق الشفوى للمتزوجين، بدلالة استكمال الحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة.

 وأضافت، أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوى ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج.

وطالبت الدعوى إصدار حكم لإلزام وزير العدل، تعديل قانون الأحوال الشخصية المصرى بأن يثبت فى وثائق الزواج الرسمية ، ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.