دعا الرئيس البلغاري رومين راديف، حكومة البلاد والمدعي العام، إلى الاستقالة من أجل "إعادة تشغيل البلاد وتحديثها ".
وتستمر الاحتجاجات في بلغاريا منذ أسبوع، حيث بدأت في 9 يوليو في العاصمة صوفيا بمشاركة الآلاف من المؤيدين للرئيس راديف. ووصفت وسائل الإعلام البلغارية سبب الاحتجاجات، باعتقال المستشارين القانونيين للرئيس.
وقد تم اعتقال المستشارين القانونيين لرئيس الدولة، على خلفية قضايا تتعلق بالكشف عن أسرار الدولة، وإساءة استخدام النفوذ. في يوم 15 يوليو، قدم الحزب الاشتراكي البلغاري إلى البرلمان، موضوع سحب الثقة من الحكومة التي تتهمها المعارضة، بالفساد.
ونقلت الإذاعة الوطنية البلغارية، عن الرئيس راديف قوله: "نموذج الحكم الأوليغارشي القائم في البلاد اليوم، استنفد قواه وبات مرفوضا من قبل الشعب. يجب استئناف العملية السياسية وتحديث البلاد باستقالة الحكومة والمدعي العام، وإجراء انتخابات نزيهة".
وفي وقت سابق، طلبت النيابة العامة من المحكمة الدستورية تفسير مادة القانون الأساسي المتعلقة بحصانة الرئيس. ثم أفادت النيابة بأنه، حصلت على الأغلب، على معطيات تشير إلى تورط راديف في نشاط إجرامي.