استقبل اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية اليوم، وفدًا من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، وذلك في إطار تعزيز مسارات التعاون بين كيانات مجلس النواب وجميع قطاعات وزارة الداخلية، خاصةً فيما يتعلق بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة.
في بداية اللقاء رحّب وزير الداخلية بأعضاء اللجنة، مؤكدًا حرص  الوزارة على التعاون مع اللجنة  بشكلٍ كامل من منطلق إستراتيجيتها الثابتة نحو صيانة حريات وحقوق وكرامة المواطنين التي كفلها الدستور، بما يُعلى من احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية.
وحرص الوزير على توجيه العزاء للشعب المصري في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية من رجال الشرطة والمواطنين، مؤكدًا أن أقباط مصر لا يزالوا يضربون مثلًا غير مسبوق في الوطنية والفداء سيخلده التاريخ في ذاكرته.
وأشار إلى أن مواجهة الإرهاب في مصر تتم في صورة ملحمة وطنية شعبية رفيعة تتضافر فيها فعاليات جميع قطاعات المجتمع في لحمة وتآزر مع الجهود المضنية التي تبذلها القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية.
وأشار إلى أن المؤامرة الحقيقية للإرهاب تستهدف نسيج الدولة بشكل مخطط ومنظم ورغم النجاحات الضخمة التي حققتها قوات الشرطة والجيش في مواجهة تلك المخططات إلا أن المعركة لم تنتهي، وأن وزارة الداخلية مصرة كل الإصرار على كسر شوكة الإرهاب والوقوف بصلابة ضد الموجة الإرهابية الشرسة والتي أصبحت آفة دولية، مؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم يمكنها أن تحمى نفسها بمفردها منه، وهو ما يتطلب جهد ممنهج إقليمي ودولي لمواجهة هذه الظاهرة.
وشدد الوزير على ضرورة أن يعي الجميع طبيعة المرحلة وتحدياتها، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يضطلع به النواب في تبصير الشعب المصري بحجم المخاطر المحدقة بالوطن للتلاحم والتكاتف مع مؤسسات الدولة لحماية الوطن وأمنه واستقراره.
وحرص الوزير على إرسال رسالة طمأنة بشأن الأوضاع فب سيناء من خلال النواب، مؤكدًا أن هناك جهودًا ضخمة تبذل لإقرار الأمن والاستقرار بها، وأن الحالة الأمنية أصبحت أفضل بكثير بعد النجاحات الأمنية التي تحققت وبات يشعر بها المواطن السيناوي.
وأوضح أن النهج التدريبي لأعضاء هيئة الشرطة يعد من الثوابت الإستراتيجية لدى الوزارة لصقل قدراتهم في مواجهة الجريمة سواء الجنائية أو الإرهابية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بذات القدر بإدماج قيم ومفاهيم حقوق الإنسان في منظومتها التدريبية وكذا ما تقدمه من خدمات جماهيرية للمواطنين.
وأكد أعضاء اللجنة دعمهم الكامل لجهاز الشرطة ورجاله فى مواجهة التحديات الأمنية التي تمر بها البلاد، مشيرين إلى حرصهم على استصدار التشريعات التي تعضد مسيرة جهاز الأمن وتكفل له القدرة على أداء دوره المحوري في تدعيم أمن واستقرار الوطن ومده بأحدث الوسائل التكنولوجية في المجالات الأمنية، وكذا منحه الفرصة لتحسين الظروف الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة بما يعزز من قدرتهم على الأداء الفاعل فى إنفاذ القانون ومواجهة كل صور الخروج عنه.
وأكد بعض أعضاء اللجنة أهمية وضع ضوابط قانونية تكفل مواجهة ما تروجه العناصر الإرهابية والإخوانية من شائعات ومغالطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تدمير عقول الشباب واستقطابهم فكرياً لصالح مؤامرتها الإرهابية.
وأعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم لاستمرار التعاون وتبادل الخبرات والرؤى بين اللجنة وأجهزة الوزارة المعنية بما ينعكس على مصلحة الوطن والمواطن.