قضت المحكمة التاديبية العليا بمجلس الدولة، بإيقاف وكيل معهد فتيات أزهري عن العمل لمدة ستة أشهر بعد ثبوت قيامه بالتعرض لشخص الرسول (صلى الله عليه وسلم).

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفى ومحمد أبو العيون جابر، نائبي رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، نائب رئيس النيابة الإدارية، وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.

 وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن وقائع الدعوى تتحصل فيما جاء بمذكرة مدير إدارة طما الأزهرية والمقدمة إلى وكيل الوزارة بمنطقة سوهاج الأزهرية بشأن شكوى بعض معلمي معهد فتيات مشطا له شفاهة يوم 27/3/2016م ضد المتهم "محمد. ر. م"، وكيل المعهد، لتطاوله على مقام الرسول (صلى الله عليه وسلم)، بقوله: "إن جاء الرسول متأخرا سوف أغيبه"، وقد أحيلت هذه المذكرة إلى إدارة الشئون القانونية والتي أحالتها بدورها إلى النيابة الإدارية لاتخاذ شئونها حيال تلك الواقعة.

  وبسؤال أحمد عطية شحاتة، مدير إدارة طما الأزهرية، قرر أنه معد المذكرة محل التحقيق، وقرر أنه حضر إليه بمقر إدارة طما الأزهرية المعلمة أميرة محمد عزوز وأخبرته بوجود خلافات بين المعلمات وشيخة المعهد، فتوجه في اليوم التالي إلى المعهد بصحبة وكيل الإدارة، حيث أقر له بعض المعلمين أن المتهم تلفظ بألفاظ لا تليق في حق الرسول الكريم صل الله عليه وسلم بعبارة: "إن جاء الرسول متأخرا سأغيبه"، فقام بتحرير مذكرة بالواقعة لعرضها على وكيل الوزارة.

 وبسؤال مديحة فتحي محمود، معلمة بمعهد فتيات مشطا الإعدادي الثانوي الأزهري، قررت أنها وزميلتيها أحلام علي سيد وآمال أحمد خليل من ضمن مقدمي الشكوى، وأن المتهم "محمد. ر"، تلفظ بألفاظ غير لائقة في حق الرسول (صلى الله عليه وسلم).

وبسؤال سامي حسن أحمد، مشرف تغذية بذات المعهد، قرر أنه كان متواجدًا بمكتب شيخة المعهد، وأنه سمع الحوار الدائر بينها وبين المشكو في حقه، وأنه سمعه يقول لشيخة المعهد: "أحضري دفتر تأخير وأقسم بالله لو حضر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الساعة 8 الصبح سأغيبه"، وعندما هاج عليه زملاؤه قال لهم: "أنا معلم لغة عربية وأعرف ما أقول، و"لو" هو حرف امتناع بمعنى أن الرسول لن يأتي وهو لن يقوم بالتشطيب عليه".

 وأكدت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمتهم هي مخالفة عظيمة يجب أن تظهرها وتؤيدها أدلة دامغة وأقوال واضحة جلية تتناسب مع عظم المخالفة، ولا سيما أنها منسوبة إلى شخص أوسد له تربية النشء وتعليمهم تعليمًا صحيحًا لا يضل ولا ينزلق إلى مرتبة اللغو، ويفترض فيه القدوة الحسنة لا يحيد عن جادة الصواب ولا يتصور إتيانه قولا لا يستقيم مع قائله ومستمعيه، سيما وأن هذا القول نسب إلى معلم أزهري أوسد إليه تعليم الدين الصحيح وسنة النبي الكريم.

 وبعد أن استقت المحكمة عقيدتها من معين الأدلة المطروحة أمامها وبعد أن أحاطت بأقوال شهود الواقعة، وهم من العاملين أيضًا بمجال التدريس بهذا المعهد الأزهري، فوقر في وجدان المحكمة واستقر فى ضميرها وعقيدتها أنه من غير المتصور إجماع زملاء المتهم من المعلمين والمعلمات على أن يتقولن على المتهم بهذا القول وأن ينسبوا إليه هذا اللغو من الحديث دون مقتضى، ودون أن يكون هذا القول قد صدر فعلا عن المتهم،  فثبت جليًا من واقع أقوال شهود الإثبات جميعًا قيام المتهم بالتفوه في حق الرسول (صلى الله عليه وسلم) بمثل هذا القول الفادح الذي ينال من مقام سيد الخلق أجمعين، فذكره المتهم في معرض حديثه مع زملائه بشأن مواعيد الحضور والانصراف بزلة كلامية فادحة، ومما يزيد من فداحة هذا الجرم أن تخرج هذه الكلمات من فاه معلم أزهري بات من المتعين عليه بحكم نشأته وتعليمه الأزهري أن يكرم الرسول الكريم في كل موضع وفي كل حين وهو حقٌ عليه إلى يوم الدين.

  والمحكمة وإذ توزن المخالفة المعروضة أمامها بميزان الحق والعدل، فإنها تضع في حسبانها وبعد يقينها بثبوت المخالفة في حق المتهم أن تعاقبه بالجزاء الذي يتناسب مع عظيم فعلته وطبيعة وظيفته ومكان مخالفته، فكل هذا يشكل - بلا جرم - عوامل تشديد للعقوبة المناسبة لهذا الذنب المقترف من جانبه، فقضت بمجازاة المتهم بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل لما أسند إليه وثبت في حقه.