قال الدكتور فخري
الفقي، مساعد رئيس صندوق النقد سابقا والخبير الاقتصادي، إن السياسات التي اتخذتها
مصر منذ بدء جائحة كورونا حسبما أكدت مؤسسات التمويل الدولي هي سياسات استباقية لمواجهة
التداعيات السلبية للأزمة، من بينها ما اتخذه البنك المركزي في مارس الماضي كتخفيض
سعر الفائدة 3% وبدء مبادرات لمساندة الأنشطة المتضررة منها قطاعي الصناعة والسياحة.
وأوضح الفقي، في
تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص 100 مليار
جنيه لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الأزمة، مضيفا إن قطاع السياحة تأثر بشكل كبير
نتيجة توقف حركة الطيران، وتم دعم هذا القطاع بقرارات ونحو 50 مليار جنيه لدعم عمليات
الإقراض والتمويل فضلا عن الإعفاءات الضريبية.
وأكد أن البنك
المركزي أجل كل الأقساط ستة أشهر والتصالح مع البنوك بشأن المتأخرات للمتعثرين، وكذلك
ضخ المزيد من السيولة عبر العديد من المبادرات، فضلا عن نيته خفض المزيد من أسعار الفائدة
في الفترة المقبلة، موضحا أنه بالنسبة لوزارة المالية اتخذت أيضا العديد من المبادرات
لضخ السيولة وتحسين أوضاع الفئات المتضررة من الأزمة.
وأشار إلى أن ذلك
شمل زيادة الأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي لنحو 24 ألف جنيه في العام بدلا من 12
ألف جنيه، وخلق شريحة أخرى بسعر ضريبي 2.5%، فضلا عن سماحها بتقسيط الضرائب على الشركات
بدلا من دفعها دفعة واحدة أصبح سدادها على 3 أشهر، فضلا عن رفع مرتبات العاملين في
الدولة وهم نحو 7 ملايين موظف.
وأضاف إن القرارات
أيضا شملت أصحاب المعاشات والمقدرين بنحو 10 ملايين صاحب معاش بنسبة 14%، إلى جانب
زيادة المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، موضحا أن حملة
100 مليون صحة لا تزال مستمرة فضلا عن زيادة الإنفاق على وزارة الصحة لتجديد البنية
التحتية وزيادة مخصصات الوزارة في الموازنة الجديدة بنسبة 46%.
وأكد أنه تم زيادة
دعم قطاعات التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم التحول الرقمي ومنظومة التعلم
عن بعد، موضحا أن كل هذا الإجراءات قامت بها الدولة فضلا عن دعم منظومة التموين والصادرات
والاستثمارات الحكومية كالمشروعات القومية بما فيها التعليم والصحة.
ولفت إلى أن مصادر
النقد الأجنبي خاصة السياحة وتحويلات المصريين بالخارج لجأت مصر لتمويل عاجل من صندوق
النقد الدولي شأنها شأن بقية 102 دولة لجأت لذلك، حيث حصلت مصر على 2.8 مليار دولار
لملء الفجوة التمويلية في مايو الماضي، كما طلبت للحصول على تمويل آخر لترتيب الاستعداد
الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة سنة حصلت مصر فعلا على 2 مليار دولار والمبلغ
المتبقي سيقسم على شريحتين تتم بعد المراجعة كل 6 أشهر بعد تقييم معايير الأداء من
قبل بعثة الصندوق.
وتابع: أن مصر
تستهدف تحقيق معدل نمو من 3.5% إلى 4.5% واستطاعت الحفاظ على التصنيف الائتماني عند
مستواه ونظرة مستقبلية مستقرة، وكلها تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح في مواجهة
تداعيات فيروس كورونا.