أكد برلمانيون وخبراء أن الدولة تعاملت باحترافية عالية خلال تعاملها مع الآثار الناجمة عن تداعيات تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأزمة جائحة كورونا على المواطن، حيث حرصت القيادة السياسية على عدم المساس بمحدودي الدخل، والسعي نحو توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا من خلال طرح عدد من القرارات، والمبادرات التي صبت في مصلحة المواطن، وشكلت مظلة حماية اجتماعية ساعدته على تجاوز الآثار السلبية للأزمة.

وطالبت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، مصر بالاستمرار فى طريقها لأنها تحقق نتائج جيدة، لافتة أنها حققت استجابة سريعة لحماية المواطنين والاقتصاد، لأنها أدركت الحاجة إلى التحرك السريع، كما أن البنك المركزي تحرك سريعا بسياسات ملائمة.

وأشادت مدير عام صندوق النقد، بإجراءات توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، خاصة بعد تضرر قطاعات تدر عوائد مثل السياحة التي تضررت وهي مصدر دخل للكثيرين، مؤكدة أن إجراءات توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية تلعب دورا في احتواء هذه التأثيرات.

حماية محدودي الدخل

قال النائب عبدالرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة أولت اهتماما كبيرا بمحدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجاً لحمايتهم من الأضرار التي لحقت بهم من تداعيات مشروع الإصلاح الاقتصادي، وما تلاه من انتشار جائحة كورونا.

وأشار الزنط في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مكَّن الدولة من مواجهة التحديات الاقتصادية، وفي مقدمتها الأضرار الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، والتي أثرت على العديد من موارد الدولة، ومنها السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج.

وأكد الزنط أن القيادة السياسية وجهت بضرورة أن تتحمل الدولة الفاتورة المترتبة على قرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث حرص الرئيس السيسي على التشديد باستمرار على ضرورة الاهتمام بهذه الفئات وتوفير برنامج حماية يقيها أي آثار سلبية، ويضمن لها المحافظة على حياة كريمة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أصدر 18 توجيهاً للوزارات والمؤسسات من أجل مساعدة المواطن على مجابهة الجائحة، وكذلك حماية الاقتصاد المصري .

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات والمبادرات، لحماية الفئات غير القادرة وأصحاب المشروعات، منها تأجيل الفوائد على أقساط المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار الإصلاحات المتعلقة بالتوسع في شبكة الأمان الاجتماعي والحد من آثار جائحة كورونا على العمالة غير المنتظم، بجانب توجه الدولة نحو المشروعات كثيفة العمالة، لتوفير أكبر قدر من الفرص لتشغيل العمالة.

وأضاف الزنط، كذلك قامت الدولة بطرح "مبادرة أمان"، لتقديم دعم مادي 500 جنيه، لدعم لعمالة غير المنتظمة لمدة 6 شهور، بجانب تخصيص 100 مليار جنيه مع بدء الأزمة لمواجهة أثار جائحة كورونا.

وأردف أن الحكومة أقرت زيادات استثنائية في الأجور والمعاشات بنسبة 14% ، وإصدار قانون صرف معاش للمرأة المعيلة، حتى تتمكن من مواجهة أعباء الحياة، بجانب قرار الرئيس السيسي بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

إشادات دولية بالتجربة المصرية

وقال الدكتور فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مصر من الدول التى لم تتوقف بها عجلة الإنتاج خلال أزمة انتشار جائحة كورونا، بفضل حزمة القرارات التى اتخذتها الدولة لمواصلة تحقيق النهضة الاقتصادية ، وحماية الفئات الأكثر احتياجا.

وأشار عبد الفتاح في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر الشهر الماضي أكد على أن مصر تعتبر الدولة العربية الوحيدة التى حققت معدل نمو إيجابيا، ، مشيرا إلى أن التقرير يعد موشرا جيدا على أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح لتحقيق خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأردفـ إن شهادات المنظمات والمؤسسات الدولية جميعها تصب فى صالح مصر من خلال الإشادات الصادرة بمعدل نمو الاقتصاد المصري، حيث أكد تقرير البنك الدولي أن مصر حققت معدل نمو يصل إلى 3.7، في أكدت بلومبرج أن معدل النمو وصل ، إلى 4 %، لافتة إلى أن هناك 17 دول فقط فى العالم حققت نمو معدل نمو موجب، من بينها مصر.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على الفور على منح مصر قرض من الصندوق بقيمة 2.7 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا، وذلك ثقة من الصندوق في الاقتصاد المصري، وأن مصر تسير فى الطريق الصحيح لتحقيق نتائج اقتصادية جيدة.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن مصر استطاعت معالجة الجوانب الاجتماعية التي تضررت نتيجة بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي، وانتشار جائحة كورونا، حيث رصدت 100 مليار جنيه لدعم الفئات غير القادرة، ودعم الاقتصاد في مواجهة كورونا، بجانب قرار الرئيس بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، والتوسع في أعداد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، ودعم العمالة غير المنتظمة من خلال عدد من المبادرات أبرزها صرف دعم بقيمة 500 جنيه لكل أسرة لمدة 6 شهور.