شدد مراقبون، على أن إثيوبيا تحتاج إلى قرار حاسم من المجتمع الدولي لمنع تعدياتها على حقوق الجار الخاصة بمياه النيل، مشيرين إلى أن مطالب إثيوبيا باتفاق غير ملزم يعد كارثة إنسانية وتلاعب بالمواقف والقرارات رغم طول أمد المفاوضات ولن تقبله به مصر.

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، رغبتها في اتفاق غير ملزم حول سد النهضة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق استرشادي فقط وغير ملزم بشأن سد النهضة، والقضايا الخلافية في الجوانب القانونية، بحسب "العربية.نت".

وأشار مفتي إلى أن الحكومة الإثيوبية لا تبحث عن اتفاق ملزم بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، فقط اتفاق استرشادي يمكن مراجعته في أي وقت.

وأضاف أن المفاوضات الأخيرة حدث خلالها تقارب كبير حول القضايا الفنية، وما زال هناك بعض الخلافات القانونية التي تتطلب مزيدا من التفاوض.

وقال المتحدث إن بلاده يمكنها ملء السد في غضون 3 أعوام، وذلك انطلاقا من موسم الأمطار الغزير الذي تشهده هذه الأيام، لكنها تفضل تمديد المدة إلى 7 سنوات حرصًا منها على تجاوز مخاوف دول المصب مصر والسودان والوصول إلى اتفاق يصب في مصلحة الدول الثلاث.

وأوضح بشأن ما تناولته وسائل الإعلام، باعتزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حجب بعض المساعدات عن إثيوبيا بسبب إكمالها عملية ملء سد النهضة، نفى المتحدث ذلك، مشيرًا إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة استراتيجية وتاريخية.

 

سلوك معيب لن تقبله مصر

قال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد حوض النيل، إن إعلان إثيوبيا عن رغبتها في اتفاق غير ملزم حول سد النهضة، يعد سلوكا معيبا ولا يحترم المواثيق والمعاهدات الدولية ولا يقر بقرارات مجلس الأمن ولا الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن أديس أبابا لا تحترم الوسطاء ولا شركاء النهر ولا تراعى حقوق الجوار والعلاقات الدبلوماسية، ولا ترقى مواقفها إلى دولة رشيدة ومتزنة تحترم القانون وتراعي الأبعاد الإنسانية.

 

وأضاف عميد معهد حوض النيل لـ"الهلال اليوم" أن ما تقدم عليه أثيوبيا يرجع إلى سلوكيات خارج نطاق الدولة ولا يليق بها، مطالبا الإثيوبيين بالعدول عن مواقفهم الملتوية والامتثال للقرارات والقوانين الدولية وخاصة أن الاتحاد الأفريقي طالب أمس بالوصول إلى اتفاق ملزم وجاد بشأن سد النهضة.

 

وشدد على أن المفاوض المصري والقيادة السياسية والشعب، لن يقبلوا بالكلام الإثيوبي، ولن يسمحوا بانتقاص أي حق من حقوقهم المائية، موضحا أن القاهرة ستتمسك بحقها وفقا القانون الدولي والأعراف لأنها مسألة حياة وأمن إنساني، مشددا على أن مصر لا يمكنها التنازل عن ثوابتها فالأمر لديها محسوم.

 

ولفت إلى أن مصر أكبر من أن ترد على مثل هذه التصريحات التي لا تليق بدولة مثل أثيوبيا، موضحا أن مصر تعد ملفا كاملا بشأن المواقف الإثيوبية لتعرضها على مجلس الأمن لتفضحهم أمام المجتمع الدولي.

 

سوء النية

قالت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن موقف إثيوبيا يدل على أن الغرض من تشييد السد سياسي وليس اقتصادي وتنموي كما تدعي لأنها تصر على الإضرار بمصالح مصر وترفض وجود اتفاق ملزم رغم إعلان الاتحاد الأفريقي بضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

 

وشددت عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" على أن إعلان إثيوبيا بشأن رفضها للاتفاق الملزم يدل على سوء نيتها تجاه ملف سد النهضة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ قرار حاسم بشأن ملف السد لأن ما يحدث سيؤدي إلى كارثة إنسانية بكل المقاييس يجب منعها والتصدي لها، خاصة وأن مصر سلكت جميع الطرق القانونية لحماية حقها.

 

ولفتت إلى أن القيادة السياسية لن تقبل بانتقاص أي حق من حقوقها التاريخية في مياه النيل مهما كلفها ذلك من عناء وجهد، لافتة إلى أنها تملك جميع المواثيق التي تؤكد ذلك وستمسك بها أمام المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن موقف إثيوبيا أصبح مفضوحا للجميع وعلى مجلس الأمن القيام بمسؤولياته تجاه ذلك.