تقدم النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور هشام عرفات، وزير النقل، حول خطة وإجراءات الوزارة لتطوير الموانئ المصرية، مشيرا إلى أن مصر تخسر سنوياً حوالي 47.6 مليار جنيه، وأن قطاع النقل البحري يكبد الدولة خسائر سنوية تقدر بـ100 مليار جنيه، نتيجة عدم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وأكد أن النقل البحرى مصدر لا يستهان به للدخل القومى، وهو مؤثر فعال على ميزان المدفوعات، فضلاً عن إسهامه فى التنمية الاقتصادية، من خلال الخدمات التى يقدمها في توفير فرص جديدة للعمالة فى مجالات مختلفة من شحن وتفريغ وتأمين بحري ووكلاء ملاحة، وترسانات بحرية لبناء وإصلاح وصيانة السفن، كما أنه يضيف قيمة اقتصادية للسلعة المنتجة بنقلها من أماكن إنتاجها إلى أماكن توزيعها".
وأضاف أن وزارة النقل كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع سنغافورة بهدف الاستثمار من قبل الجانب السنغافوري، في تطوير وإدارة وتشغيل الموانئ المصرية، وتحديداً ميناءي دمياط والأسكندرية، ولكن لم يتم تحقيق ذلك على أرض الواقع، رغم بساطة أدوات التطوير والتنمية.