أعلن البنك المركزي المصري نجاح الاقتصاد في امتصاص أثر صدمة جائحة كورونا على ميزان المدفوعات المصري، ليسجل العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير - مارس 2020) تراجعا بنسبة 2ر39 في المائة رغم أجواء عدم اليقين واضطراب مشهد الاقتصاد العالمي الناجم عن جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على أداء معظم اقتصادات العالم منذ بداية العام.
وذكر البنك المركزي - في بيان ميزان المدفوعات الذي صدر مساء اليوم - إن التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية قد استمر خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام الجاري ليبلغ 8ر2 مليار دولار فقط مقابل 5ر4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وأوضح أن العجز سجل خلال الفترة التراكمية من يوليو 2019 وحتى مارس 2020 تحسنا ملحوظا بمعدل 2ر25 في المائة ليصل إلى 3ر7 مليار دولار مقابل 8ر9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى التحسن الملحوظ في عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل، كنتيجة أساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وغير المسبوق والذي انعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ونوه البنك المركزي إلى أنه تكليلا لجهود الإصلاحات الاقتصادية ونجاحها في تحقيق تحسن ملحوظ في أداء عجز الحساب الجاري إضافة إلى إعادة بناء الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتصل لمستوى تاريخي يفوق المعايير الدولية للكفاية فقد تمكنت مصر من امتصاص الصدمة غير المواتية لجائحة كورونا على ميزان المدفوعات والمتمثلة في تحقيق عجز كلي بلغ 1ر5 مليار دولار، بعدما كان قد حقق فائضا كليا خلال النصف الثاني من العام الماضي بلغ 411 مليون دولار.
وأشار المركزي إلى أن أزمة كورونا أثرت على سلوك وتحركات رؤوس الأموال حول العالم خاصة الأسواق الناشئة التي شهدت خروجا للتدفقات المالية ما انعكس على أداء الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول من 2020 ليسجل صافي تدفق للخارج 1ر1 مليار دولار غير أن الفترة التراكمية من يوليو 2019 وحتى مارس 2020 سجلت تدفقا للداخل بقيمة 1ر4 مليار دولار مستفيدة من تدفقات النصف الثاني من 2019.
وقال البنك المركزي إن عجز الميزان التجاري سجل 27.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2020 مقابل 29.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي، وخفضت جائحة كورونا عجز الميزان التجاري للفترة من يوليو إلى مارس بقيمة 2.2 مليار دولار، نتيجة زيادة الصادرات وهبوط المدفوعات عن الواردات.
ولفت إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية سجلت زيادة بنحو 1.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2019/2020 لتسجل 13.6 مليار دولار مقابل 12.4 مليار دولار في الفترة المقابلة، فيما أسفرت الفترة يناير/مارس 2020 عن ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية لتسجل نحو 4.4 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار دولار في الفترة المقابلة.
وبالنسبة لتحويلات المصريين العاملين بالخارج أوضح البنك المركزي في تقريره أنها قد ارتفعت بنحو 1.7 مليار دولار خلال أول 3 أشهر من العام الجاري رغم أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، لتصل إلى 7.9 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 6.2 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وهبط العجز التجاري خارج القطاع النفطي بمقدار 2.2 مليار دولار إلى 27.3 مليار دلار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، فيما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في الربع الأول 970.5 مليون دولار مقارنة مع 2.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.