أكدت الرئاسة اللبنانية، أن رئيس الجمهورية ميشال عون، يحرص على أن يأخذ التحقيق القضائي العدلي في الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت البحري، مداه الكامل، للوقوف على حقيقة الانفجار وملابساته وظروفه والمسئولين عنه على كافة المستويات.
وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية – في بيان اليوم الأربعاء – أنها أحالت إلى المجلس الأعلى للدفاع، ما ذكرته وسائل الإعلام حول وجود تقرير صادر عن جهاز أمن الدولة في 20 يوليو الماضي، يفيد بوجود كمية كبيرة من مادة (نترات الأمونيوم) شديدة الانفجار في أحد مستودعات ميناء بيروت، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء الأمر.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أحالت في اجتماعها الأخير قبيل تقديم استقالتها، التحقيقات في واقعة الانفجار المدمر بميناء بيروت البحري إلى المجلس العدلي، والذي يعد جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.
وأسفر انفجار ميناء بيروت البحري عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.