قال سيد خضر، الباحث الاقتصادي، إن الحكومة المصرية عملت على جذب الاستثمارات في قطاع التعدين بشكل مكثف للنهوض به، مشيرا إلى أن مصر عملت على وضع رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التعدين في مصر؛ لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة والنهوض بقطاع التعدين للتنقيب واستخراج الثروات المعدنية من باطن الأرض.
وأوضح خضر، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن التعديلات التي أدخلتها الدولة في القوانين تستهدف تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في قطاع التعدين، إضافة إلى وقف نزيف هذا القطاع وإعادة استثماره بشكل يتماشى مع ما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية.
وأشار خضر أن مصر بتوقيعها اتفاق ترسيم الحدود الاقتصادية مع اليونان في البحر المتوسط تسعى لجذب استثمارات بقيمة 700 مليون دولار في قطاع التعدين، وتوفير 110 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2030، مؤكدًا ارتفاع قيمة مساهمة القطاع في الناتج القومي خلال السنوات القادمة لأكثر من 7 مليارات دولار.
وأكد خضر أن مصر تعمل من خلال الإصلاح الاقتصادي على الحفاظ على موارد الأجيال القادمة من الثروات المعدنية، مشيرًا إلى أن المؤسسات المالية الدولية متوقعة تحقيق قفزة هائلة في الاقتصاد القومي المصري.
وكشف خضر عن وجود الكثير من الشركات المستثمرة في قطاع التعدين والطاقة، والتي بدأت في التفاوض مع مصر للاستثمار في المنطقة الاقتصادية المصرية بالبحر المتوسط، مشيرًا إلى أن تلك الاستثمارات ستعود على المصريين بانخفاض معدل البطالة ومحدودي الدخل ومساعدة الشباب، و ارتفاع مستوى معيشة الفرد.
وأوضح الباحث الاقتصادي أن مصر تملك أكثر من 120 منجم ذهب، أكبرها منجم السكري الذي ينتج 500 ألف أوقية في السنة، كما تملك ثروة كبيرة من المعادن الأخرى التي تُحْدِثُ فارقًا في الناتج المحلي كالفوسفات والمنجنيز والذهب والحديد والمحاجر وغيرها، وعلينا أن نقوم بإعادة تصنيعها بعد استخراجها لنستفيد منها محليا أولا، ثم نصدر الفائض وليس كما يحدث حاليا، حيث أننا نقوم بتصديرها ثم نستوردها من الخارج مصنعة بأسعار عالية، وتُعد هذه خسارة كبيرة لنا.