أكد الدكتور محمد مختار جمعة أن إطلاق كلمة الفقيه أو المفتي على من هو غير جدير بها يُشَكِّل خطرًا جسيمًا على الأمن الفكري للدول والمجتمعات، فكلٌّ من الفقه والفتوى صناعة ثقيلة تتطلب أدواتٍ كثيرة

 

وأشار "جمعة" خلال  "حديث الجمعة" إلى أن الحكمة تقتضي وضع كل شيء في موضعه، ووصفه بما يناسبه لا بوصف غيره ، مؤكدا أن صناعة الفقه والفتوى تتطلب أدواتٍ كثيرة، في مقدمتها: دراسة العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم ، وبخاصة التفسير وعلوم القرآن؛ إذ لا يمكن أن تُطلق على إنسان صفة فقيه أو مفتٍ وهو لا يعرف الناسخ من المنسوخ ، ولا المطلق من المقيد ، ولا المجمل من المفصَّل ، ولا المحكم من المتشابه ، ولا العلاقة بين اللفظ والسبب .

 

وأوضح وزير الأوقاف أن الفقيه ينبغي أن يكون عالمًا بسنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ودرجة الحكم على الحديث، وماذا ينبغي أن يصنع من الترجيح أو التوفيق عند تعارض ظاهر بعض الألفاظ ، فكيف إذا كان لا يميز بين الثابت والمتغير، وبين سنن العبادات وأعمال العادات.

 

وتابع: لا بد للفقيه من إتقان علوم اللغة العربية، فلا فهمَ صحيحًا للكتاب والسنة إلا بالبراعة فيها، ولا غنى له أيضًا عن علم أصول الفقه، ومعرفة الأدلة المتفق عليها، والأدلة المختلف فيها، وآراء الأصوليين والفقهاء في كل دليل من الأدلة المختلف فيها، وطرق الاستنباط منها.

وأوضح "جمعة" أنه لا يمكن للفقيه أن يصقل مواهبه دون دراسة دقيقة لآراء الفقهاء المتقدمين من الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين، وأصحاب المذاهب الأربعة : أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن حنبل، وكبار فقهاء المذاهب .

 

واستطرد: الفقه علم ذو طبيعة خاصة يحتاج إلى تأهيل خاص وإعداد علمي شرعي ولغوي مبكر، يسهم في صنع وصقل موهبة الفقيه والمفتي، وليس مجرد هواية أو ثقافة عامة، ولا كلأ مباحًا لغير المؤهلين، وإذا كان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول: " إذا وُسِّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة" (رواه البخاري)، وأي خطر أشد من إقحام غير المؤهلين وغير المتخصصين لأنفسهم في مجال الإفتاء أو السماح لهم بذلك.

 

ونقل وزير الأوقاف عن أَبُو عَمْرو ابْن الصّلاح أنه يجب أَن يكون المفتي قـيّمًا بِمَعْرِفَة أَدِلَّة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة من الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس وَمَا الْتحق بهَا، وَأَن يكون عَالما بِمَا يشْتَرط فِي الْأَدِلَّة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الْأَحْكَام مِنْهَا، وَهَذَا يُسْتَفَاد من أصُول الْفِقْه ، عَارِفًا من عُلُوم الْقُرْآن والْحَدِيث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف وَاخْتِلَاف الْعلمَاء واتفاقهم بِالْقدرِ الَّذِي يتَمَكَّن مَعَه من الْوَفَاء بِشُرُوط الْأَدِلَّة والاقتباس مِنْهَا، ذَا دربة وارتياض فِي اسْتِعْمَال ذَلِك، عَالمًا بالفقه ضابطًا لأمهات مسَائِله وتفاريعه.

 

وأشار إلى أن الإمام الشوكاني لخص أهم الشروط التي ينبغي توافرها في المفتي والفقيه ، وهي :أن يكون عالمًا بنصوص الكتاب والسنة ، وأن يكون عارفًا بمسائل الإجماع ، وأن يكون عالمًا بلسان العرب، وأن يكون عالمًا بعلم أصول الفقه، وأن يكون عارفًا بالناسخ والمنسوخ.

وتابع نقلًا عن الإمام الشوكاني: والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن الفقيه لابد أن يكون عالمًا بما اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها أهل الفن كالأمهات الست وما يلحق بها .

 

فيما أكد وزير الأوقاف أنه ينبغي أن يجمع كل من المفتي والفقيه بين العلم والفقه وصلاح الحال؛ ليكون قدوة بعمله قبل قوله، ونقل عن الخطيب البغدادي: يلزم الفقيه أن يتخير من الأخلاق أجملها، ومن الآداب أفضلها، فيستعمل ذلك مع البعيد والقريب، والأجنبي والنسيب، ويتجنب طرائق الجهال.