أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب كريم درويش، أن اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان والتي وافق عليها مجلس النواب، تجسد العلاقات الوثيقة بين البلدين والسياسة الخارجية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات مع بعض القوى في حوض البحر المتوسط ذات الصلة بالمصالح المصرية.

وأضاف درويش - في بيان صحفي اليوم  الثلاثاء - أن الرئيس السيسي استطاع من خلال الدبلوماسية الرئاسية والقمم التي عقدت مع قيادة اليونان في تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بما يمثله ذلك من أهمية استراتيجية واقتصادية بالغة الأهمية.

وأوضح درويش أن الاتفاق يضفي مشروعية قانونية دولية لمصر في البحث والتنقيب عن النفط والموارد الطبيعية في منطقتها الاقتصادية في توقيت بالغ الدلالة، في ظل التنافس الدولي على غاز وثروات "المتوسط"، كما يعد رسالة مفادها أن غاز وثروات المتوسط ليس رهنا بإجراءات أو مواقف بعض الدول، إنما حرصا مصريا خالصا على حماية ثرواتها وتقنينها استنادا لحقوق مصر الراسخة بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 2002.

وأشار درويش إلى أن مصر بتحديدها للمنطقة الاقتصادية مع اليونان قد حددت خطا أحمر جديد لأمنها القومي يضاف للخط الأحمر الذي حددته في "سرت - الجفرة" أمام المحاولات التوسعية للبعض.

واختتم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قائلا: إن الاتفاق المشار إليه يتضافر مع الجهود المصرية للتحول لمركز إقليمي للطاقة، حيث قادت الجهود التي أدت لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة في يناير الماضي، كمنتدى دولي للتعاون والتشاور بين الدول المعنية في منطقة المتوسط.