خفضت وكالة (فيتش) العالمية توقعاتها للتصنيف الائتمانى السيادي لتركيا إلى "سلبية" بدلا من "مستقرة"، نتيجة ضعف مصداقية السياسات النقدية المتبعة في البلاد، واستنزاف احتياطي النقد الأجنبي، بما قد يتسبب في مفاقمة مخاطر التمويل الخارجي.
وأوضحت الوكالة في تقرير بثته وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم السبت - أن الفترة الأخيرة شهدت تدخلات هائلة من قبل دوائر صنع القرار بسوق العملة المحلية في محاولة لدرء تهاوي قيمة الليرة أمام الدولار، وهو ما ترتب عليه إضعاف مصداقية السياسة النقدية التي تنتهجها تركيا".
وأوضحت أن التراجع اللافت في قيمة الفائدة الحقيقية التي تقدمها تركيا شكل عاملا مؤثرا أيضا في خفض نظرتها المستقبلية إلى "سلبية".
وأضافت أن تراجع الاحتياطي الأجنبي بالتزامن مع ضعف مصداقية سياسات تركيا النقدية، عوامل تنذر بتفاقم الضغوط الخارجية على الاقتصاد التركي.
وأشارت "فيتش" إلى أن البنك المركزي التركي لجأ إلى استنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في سبيل دعم الليرة، مطلقا العنان في الوقت ذاته للعديد من القرارات التي أغرقت الأسواق في بحر الائتمان والقروض، كما إنه ترك أسعار الفائدة عند مستويات أقل من معدل التضخم، وعمد عوضا عن ذلك إلى تشديد الخناق على توافر السيولة النقدية عبر الاعتماد على قنوات أقل اعتيادية من أجل رفع قيمة الاقتراض.
وأشارت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إلى نتائج استطلاع رأى توقعت انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 4 % هذا العام نتيجة التداعيات السلبية الناجمة عن عمليات الإغلاق والعزل لمحاربة تفشي جائحة كورونا والتي شلت حركة الاقتصاد بمختلف المدن التركية وعطلت سلاسل التوريد.
يشار إلى أن احتياطي تركيا من النقد الأجنبي تراجع إلى 45.4 مليار دولار حتى منتصف أغسطس الجاري، مقارنة ب81.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.