دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة نقل السلطة في مالي إلى المدنيين بشكل سريع، وذلك بعد سيطرة القوات المسلحة على الحكم عقب الإطاحة بالرئيس بوبكر كيتا في 18 أغسطس الماضي.

وكتب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر حسابه بموقع تويتر: "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى نقل سريع للسلطة إلى مدنيين في مالي، وذلك لضمان العودة إلى النظام الدستوري وتلبية تطلعات الشعب".

يذكر أن مجلس الإنقاذ العسكري الذي أسسته المجموعة العسكرية التي أطاحت بحكم رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، قد دعا في وقت سابق، للتباحث بشأن المرحلة الانتقالية، وخاصة "الاتفاق على خارطة الطريق الفترة الانتقالية وتحديد الهياكل والأجهزة ووضع ميثاق للفترة الانتقالية".

وقال المجلس العسكري إن هذه المشاورات التي تنتهي في 12 سبتمبر الجارى، ستجري تحت رئاسة العقيد اسيمي جويتا رئيس المجلس العسكري والرئيس الفعلي للبلاد حاليا.

وكان مجلس الإنقاذ الذي أسسه العسكريون الذين أطاحوا بحكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18أغسطس الماضي، قد ألغى موعدا سابقا لتنظيم هذه اللقاءات "لأسباب تنظيمية" حسب بيان صادر عن المجلس، في حين أن السبب الحقيقي لإلغاء هذه اللقاءات، بحسب مراقبين، كان إعلان حراك 5 يونيو المعارض عن عدم مشاركته فيها وطالب باجتماع ثنائي بينه وبين المجلس العسكري قبل عقد اللقاءات التشاورية.

واستجاب المجلس العسكري لطلب حراك 5 يونيو والتقى بقادته مرتين الأسبوع الماضي.

وكان الحراك الذي قاد مسيرات حاشدة طيلة الأشهر الماضي ساهمت في زعزعت حكم الرئيس كيتا، قد اعلن نفسه مشاركا في ازاحة الرئيس كيتا بانتفاضته ضد هذا الحكم مطالبا المجلس العسكري بالوفاء بوعوده للشعب المالي.

ويواجه المجلس العسكري في مالي ضغوطا خارجية من قبل المجتمع الدولي وخاصة مجموعة غرب افريقيا التي تحاصر مالي وتشترط تعيين رئيس مدني لفترة انتقالية لا تتجاوز عاما واحدا، ويعوّل المجلس الذي يرغب في قيادة مرحلة انتقالية تدوم 3 سنوات على الدعم الداخلي لمشروعه خاصة من قبل المعارضين لحكم كيتا.