أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه باقي 37 يومًا على انتهاء فترة تطبيق المهلة الأولى لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بنسبة 90% ، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.
وأهاب رئيس المصلحة بالممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبية المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم ( 173 ) لسنة 2020 حيث سيتم التجاوز عن (90% ) إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال الفترة من 17/8/2020 حتى 15/10/2020 ، و(70% ) إذا تم السداد خلال الفترة من 16/10/2020 حتى 14/12/2020 ، و( 50% ) إذا تم السداد خلال الفترة من 15/12/2020 حتى 13/2/2021 ، موضحًا أن نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز متوافرة في كافة المأموريات على مستوى الجمهورية.
وأكد عبد القادر أن هذا القانون ينص أيضًا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذى يساعد فى سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين، موضحًا أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذى يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر فى التنمية الاقتصادية.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التى ستبدأ جنبًا إلى جنب مع المأموريات فى تلقى طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.