قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك جدل أثير عن الشخص المسئول عن تقديم طلب التصالح، هل شاغل العقار أم مالكه؟، على الرغم من أن القانون ينص على مخاطبة صاحب الرخصة"، مشيرا إلى أن القانون نص على فترة ستة أشهر لإنهاء هذا الجدل، وبمجرد ما أعلنت الدولة عن القانون أًصبح هناك إقبال كثير من المواطنين على التصالح.

وأضاف خلال المؤتمر الذي عقده، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء: التقدم بالتصالح في مخالفات البناء، له عدة مزايا أهمها، قيام الدولة بتوصيل المرافق للعقارات التي تم التصالح فيها، ومضاعفة القيمة العقارية إلى أضعاف مضاعفة، والتعامل بطريقة سليمة أثناء البيع والشراء، ووجود أصل تعترف به الدولة، ما يعود بعوائد مرتفعة على المواطن".

وتابع رئيس الوزراء: "هناك عقارات في بعض المدن الكبرى بناها بعض ضعاف النفوس، ووضعت عليها أسماء مستعارة وهو الشخص المعروف بـ"الكحول"، وهذا الشخص متعمد ومش عاوز يسدد، وأصبح في هذه الحالة لم يعد هناك مالك أصلي، والقانون في هذه الحالة سمح لشاغل هذه الوحدات أن يتقدم منفردا أو مع أفراد للتصالح".