أكد المهندس إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان بالبرلمان على أهمية تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم لافتا إلى أن البناء العشوائي يعرقل بالفعل جهود الدولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين لافتا إلى أن التصريحات تدل على أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها استراتيجية واحدة وهي "مصر بلا عشوائيات".

 

وأضاف منصور، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم" أن قانون التصالح على مخالفات البناء قانون تم وضعه لمعالجة الوضع أو المخالفات الحالية فقط مما يدل على عدم تسامح بعد ذلك في المخالفات المستقبلية.

 

ولفت إلى أن القانون به 65% من قيمة التصالح التي يدفعها المواطن ستوجه إلى إصلاح البنية التحتية للدولة ومشروعات الإسكان أي ستعود 65% من القيمة للمواطن بصورة أخرى مرة ثانية.

 

وأشار إلى أن القانون أتاح للمحافظين وضع قيم للتصالح على أن يبدأ بالحد الأدنى للقيمة 50 جنيها ويصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى إلا أن أغلب المحافظات لم تأخذ تلك القيمة في الاعتبار فهناك محافظات بدأت تحديد القيمة من 150 جنيها للمتر لافتا إلى أن إعلان رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قيم التصالح ما بين 20% إلى 70% تيسيرا وتشجيعا  للموطنين وتصحيحا لخطأ كان موجودا.

 

ولفت منصور، إلى ضرورة أن يعيد المحافظين النظر في قيمة الحد الأدنى للتصالح حتى ينجح تطبيق القانون على أرض الواقع.

 

وطالب بضرورة مد العمل بالتسهيلات التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء لإعطاء مهلة أكبر للمواطنين مشددا على ضرورة توجه الجهات الرقابية إلى الأحياء فهناك بعضها يعطل العمل بالقانون بصورة أو بأخرى وهناك أحياء فرضت رسوم مرتفعة جدا على المواطنين فإذا تم فرض الرقابة الكافية سيجرى القانون بسرعة أكبر وسيحل مشاكل كثيرة وسيضع خطا أحمر أمام وجود عشوائيات أو تعديات جديدة على الأراضي الزراعية مستقبلا.