قال بدوي النويشي، وكيل لجنة
الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرارات الحكومة اليوم بتخفيض سعار متر التصالح
في مخالفات البناء بالريف المصري لـ50 جنيها، خطوة مهمة لأنها تشمل المناطق الأكثر
احتياجا التي كان يحتاج مواطنوها بالفعل لهذا التخفيض لتقنين أوضاع العقارات التي
بنوها خلال الفترة الماضية.
وأوضح النويشي، في تصريح لـ"الهلال
اليوم"، أن هذه القرارات جاءت بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتستهدف
مراعاة البعد الاجتماعي في هذا الملف، وستشجع المواطنين على الإسراع في التوجه
لتقديم طلبات التصالح في المخالفات بدءا من الغد للانتهاء من تقنين أوضاع
المخالفات التي تصل لـ3.5 مليون مخالفة بناء.
وأشار إلى أن قانون التصالح هو
هدية من الدولة للمواطنين لتقنين أوضاع عقارات بنوها بشكل مخالف للقانون لإدخال
المرافق ويصبح العقار غير مخالف وغير مهدد بالإزالة، موضحا أن القرارات التي
أعلنها رئيس الوزراء ستشجع المواطنين على الإقبال ومن المهم في الوقت نفسه إيقاف
عملية الهدم لأية عقارات.
وأكد أن المواطنين أمامهم فرصة
لاستكمال الأوراق الناقصة خلال مهلة شهرين بعد التقدم بطلبات التصالح، وعلى
المواطنين التقدم بالأوراق خلال الفترة المتبقية حتى 30 سبتمبر، موضحا أنه يجب
التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية بهذا الملف لتيسير الإجراءات على المواطنين
لتقنين أوضاعهم.
وأضاف إن المتربصين بالدولة كانوا
يستغلون هذا الملف لإثارة الرأي العام وبث البلبلة في المجتمع، لكن جاءت توجيهات
الرئيس السيسي وقرارات الحكومة لتحبط هذه الادعاءات وتنحاز للمواطنين.