استعدادات وخطوات مهمة اتخذتها الحكومة بشأن انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة والمقرر أن يتم العام المقبل، بعد أن تأجل بسبب جائحة كورونا، وهو ما وصفه برلمانيون بأنه كان فرصة مناسبة لاستكمال تأهيل وتدريب الموظفين والانتهاء من كافة الإنشاءات، موضحين أن ما اتخذته الحكومة من خطوات في هذا الصدد هو خطوات موفقة، حيث من المستهدف أن يكون الانتقال للعاصمة الجديدة بمثابة تطوير جذري للجهاز الإداري.

كان مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، الدكتور هانى محمود، قد أعلن أن أكثر من 60 ألف موظف سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، بحلول النصف الأول من العام المقبل 2021، وخلال ثلاث سنوات سيكون هناك ربط بين العاصمة الإدارية والقاهرة، مؤكدا أن كل الوزارات سيتم نقلهم بالكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، أن هناك أرشفة إلكترونية تتم فى الوزارات قبل النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مطالبا المواطنين التسجيل فى منصة مصر الرقمية، موضحا أنه تم تدريب كل الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية.

 

وفي وقت سابق، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير الجهاز الإداري بالدولة بشكل جذري وحديث، بالإضافة إلى صياغة إطار مفاهيمي شامل لاستغلال الاصول والمباني الحكومية الحالية بالقاهرة بعد إخلائها في إطار حسن إدارة أصول الدولة وتعظيم قيمتها.

 

استكمال تأهيل الموظفين

وفي هذا السياق، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة كان مقررا له نهاية يونيو الماضي لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا، مع عدد من المشروعات والافتتاحات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيلها للعام المقبل كمشروع المتحف المصري الكبير الذي كان مقررا افتتاحه نهاية العام الجاري.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا التأجيل كان فرصة لاستكمال منشآت العاصمة الإدارية الجديدة وتأهيل وتدريب العاملين المقرر انتقالهم إليها وكذلك ترتيب الوزارات التي ستنتقل أولا، مؤكدا أن الحكومة أكدت مرارا أن الانتقال للعاصمة الجديدة ليس مجرد انتقال من مكان لمكان ولكن انتقال في المفاهيم الإدارية ونظم العمل وخلافه.

 

وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ الانتقال منتصف العام المقبل، حسبما أعلنت الحكومة، وهو وقت مناسب لتنفيذ هذا القرار، لا سيما أن العواصم الإدارية في العالم أجمع لا تهدف فقط لمجرد تخفيف العبء عن العاصمة الأساسية ولكن أيضا لإيجاد نظم عمل حديثة وتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

 

وأكد أن تأجيل قرار الانتقال رغم أنه حدث لظروف جائحة كورونا، لكنه له مزايا أخرى حيث أعطى وقتا أكثر للإصلاح من جانب ومن جانب آخر توفير أماكن سكن للعاملين الذين سيختارون الانتقال والسكن في هذه العاصمة، موضحا أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات استعدادا للانتقال إلى جانب تدريب وتأهيل الموظفين مثل الرقمنة وإطلاق منصة الرقمية.

 

وأضاف إن الحكومة بدأت رقمنة العديد من الخدمات وإطلاق العديد من المنصات الإلكترونية في مجالات متعددة مثل المرور والتعليم والنقل وخدمات العدل مثل الشهر العقاري، وكلها خطوات مهمة للانتقال للعاصمة الجديدة، حيث تقلل فرص التواصل بين المواطن ومقدم الخدمة إلى أضيق الحدود بما يقلل فرص الفساد.

 

تطوير جذري للجهاز الإداري

وقال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن جائحة كورونا تسببت في تأجيل انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعد أن كان محددا لذلك موعد نهاية يونيو الماضي، موضحا أن الحكومة استغلت هذه الفترة بعد التأجيل لتحسين تدريب وتأهيل الموظفين المقرر نقلهم إلى العاصمة الجديدة.

 

وأوضح "السيد"، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه تم اختيار أعداد الموظفين المقرر نقلهم للعاصمة الجديدة وجرى تدريبهم وتأهيلهم في وزارة التخطيط على أسلوب العمل الجديد، مضيفا إن انتقال الوزارات للعاصمة خلال النصف الأول من العام المقبل هو موعد ملائم لأن أي تأخير عن ذلك سيعد تقاعسا.

 

وأشار إلى أنه تم تجهيز المساكن المحددة للموظفين الذين سيتم نقلهم، سواء في العاصمة الجديدة نفسها أو المناطق المجاورة كمدينة بدر، كما يتم التنسيق بين هيئة النقل ومحافظة القاهرة لتوفير وسائل الانتقال من وإلى العاصمة، لحين انتهاء القطار الكهربائي والمونوريل كوسائل أساسية للنقل وربط العاصمة بمختلف أنحاء الجمهورية.

 

وأضاف أن الحكومة اتخذت استعدادات كافية لإتمام الانتقال وخاصة أن توجيهات الرئيس في هذا الشأن هي أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية بمثابة تطوير جذري للجهاز الإداري للدولة، موضحا أن وزارة التخطيط والجهات المعنية تعمل في هذا الملف بكل جدية لتأهيل الموظفين المقرر نقلهم للعاصمة الجديدة.

 

وأشار إلى أن الدولة نجحت في اتخاذ خطوات قوية لرقمنة الخدمات، ومن أبرز ما تحقق إطلاق منصة مصر الرقمية التي شهدت نحو 70 خدمة إلكترونية في المرحلة التجريبية، وستواصل الدولة البناء على ما تم إنجازه في هذا الشأن.

 

الرقمنة أساس التعاملات هناك

ومن جانبه، قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة هو أمر محدد سلفا بجدول زمني، حيث يجري إنهاء التشطبيات والعمل في الحي الحكومي هناك وبعدها بدء الانتقال، وهو أمر سيبدأ بالفعل مع النصف الأول من العام القادم بعد أن تأجل بسبب كورونا.

 

وأوضح بدراوي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة عملت على تأهيل الطرق للانتقال للعاصمة الإدارية وبدأت في تنفيذ وسائل النقل، حيث يجري إنشاء المونوريل ووسائل الانتقال الذكية، وفي القرب سيكون هناك وسائل انتقال مباشرة بين القاهرة والعاصمة الجديدة.

 

وأكد أنه في البداية سيتم نقل بعض الوزارات التي ليس بينها وبين المواطنين اتصالا كبيرا، ثم بقية الوزارات تباعا، وإتمام إنشاء كل الخدمات في العاصمة الإدارية كالمدارس والمستشفيات والمحال التجارية لجذب المواطنين للحياة هناك، موضحا أن ما اتخذته الحكومة من خطوات في ملف الانتقال للعاصمة الجديدة هي خطوات موفقة حتى الآن.

 

وأشار إلى أن الفيصل في نجاح التجربة هو إتمام كل الخدمات بالعاصمة الجديدة لخلق بيئة جاذبة للمواطنين، حيث مستهدف أن يسكن فيها نحو 3 ملايين مواطن خلال السنوات العشر المقبلة حتى حلول عام 2030، مؤكدا أن الرقمنة والخدمات الإلكترونية أمر أساسي في التعاملات في هذه العاصمة.

وأضاف، إن البنية الأساسية في العاصمة الإدارية الجديدة قوية من ناحية الاتصالات وكابلات الألياف الضوئية وكذلك ستتاح وسائل النقل الحديثة والذكية، مثل الأتوبيسات العامة والمونوريل والقطار الكهربائي، مؤكدا أنه كلما أتيحت الخدمات للمواطنين كان انتقالهم للحياة هناك أسرع.