يرى الكثير من المواطنين أن ما تقوم به الدولة من تحصيل أموال للتصالح في البناء العشوائي أمر يرهق المواطن، لذا صدر قرار من مجلس الوزراء بناء على توصيات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخفض أسعار متر التصالح بنسبة 25%، ليكون سعر المتر في الأرياف 50 جنيها فقط، وذلك في خطوة لحثهم على التصالح قبل المدة المحددة 30 سبتمبر الجاري.

 

ولكن أين ستذهب تلك الأموال؟.. كشفت وزارة التنمية المحلية أن تلك الأموال تذهب إلى كل محافظة لتنمية المرافق والخدمات وتعزيز البنية التحتية، ومنها 25 % لصندوق الإسكان الاجتماعي والتنمية، و39 % للبنية التحتية والمياه والصرف، ولن تذهب لتمويل أبواب الموازنة العامة أو العجز السنوي فيها.

 

لبناء البنية التحتية

ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن أموال التصالح في البناء تذهب في المقام الأول إلي إصلاح البنية التحتية المتهالكة لدى الأحياء والمناطق المختلفة، وهنا الدولة تسعى إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، سواء توصيل المياه أو الغاز الطبيعي أو خطوط الإنترنت لأن أغلب مناطق التعديات غير مخططة ومنها مناطق غير آمنة.

 

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن ظاهرة التعديات تعتبر كارثية على الاقتصاد والخدمات بصورة كبيرة فالمباني المخالفة تضيع على الدولة مليارات الجنيهات بدءً من الاعتداء على الأراضي وصولا إلى الأبراج السكنية الشاهقة التي تحصل على خدمات بشكل غير رسمي مما ينعكس بالسلب على البنية التحتية للأحياء المختلفة وجعل مناطق معينة مكتظة بالسكان.

 

وأوضح أن التعديات على الأراضي الزراعية كارثة أكبر، فحجم الاعتداء على الأراضي الزراعية يضيع آلاف الأفدنة سنويا وكان هناك دراسة حول هذا الأمر، لكن الإجراءات والتشديد القوي الآن قلل من هذه الظاهرة وهناك جهود جبارة مبذولة في هذا الملف وترى كل يوم عمليات الهدم على الأراضي الزراعية.

 

وطالب بضرورة تغليظ الغرامات لتصل إلى مليون جنيه على أي مبني يتخطى 3 طوابق على أرض زراعية، مشيرا إلى أن هناك آلاف الأفدنة تم تحويلها من أراضي زراعية إلى أراضي للبناء عليها دون تدخل من الدولة بتحقيق أي استفادة من هذا التحول بخلاف المحاضر والغرامات التي تم توقيعها على بعض المتعدين على الأراضي، ووفق التصريحات الرسمية الصادرة عن المسئولين في وزارة الزراعة، فإن عدد حالات الأفدنة المهدرة جراء تحويلها إلى مبان 400 ألف فدان آخر 40 سنة.

 

واقترح أن يتم تحصيل ضريبة 25% على سعر الأفدنة الزراعية التي تحولت إلى مبان، مشيرا إلى أن هدم المباني على الأراضي الزراعية ليس حلا ولا يدر للدولة أي مبالغ بل أنه يضيع مليارات الجنيهات تم صرفها على إنشاء هذه المباني.

 

وأشار إلى أن كافة الأبنية العشوائية المخالفة تمنع وصول خدمة جيدة للمواطن المصري، إذ أن الهدف الرئيسي من كل هذه الإجراءات هو الوصول لأفضل خدمة تقدم للمواطن، والتعديات والعشوائية تحول دون تحقيق ذلك.

 

الحفاظ على الثروة العقارية

وقال الدكتور أحمد العيسوي، الخبير الاقتصادي، إن قانون التصالح يساهم في الحفاظ على الثروة العقارية في مصر وحصر ممتلكات المصريين والأجانب، لإضافتها للناتج المحلي والتأكد من عدم وجود أي مخالفات عند تسجيل العقارات، وذلك من خلال شرط تقديم شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من ينوب عنه.

 

وأضاف العيسوي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن قانون التصالح يعيد رسم خريطة القطاع العقاري ويعود ذلك علي الدولة بالعديد من المنافع من الناحية الاقتصادية، وتحقيق نمو اقتصادي كبير.

 

وتابع، الأموال والعوائد التي يتم جمعها من التصالح تساهم في تحسين البنية التحية والأساسية، وبالتالي رفع مستوي الخدمات المقدمة إلي الجمهور.

 

واختتم قائلا: إن التصالح يساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وامتصاص نسبه البطالة وتعد هذه الخطوة خطوة هامة وجريئة لمعالجة التشوهات الاقتصادية، وذلك بسبب إعلاء كلمة القانون وانتهاء عصر الفساد والفوضى.