أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، تصاعد خطواتها لإعادة الأموال المجمدة من مختلف الدول، مؤكدة أن الحكومة العراقية حصلت على الدعم الأوروبي لخروجه من قائمة الدول عالية الخطورة.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، قال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، إن "الوزارة تلاحق الأموال المجمدة بمختلف الدول، إذ نجحنا في استرداد أكثر من 25 مليون دولار كانت في ألمانيا وسلمت إلى الجهات الوطنية العراقية المختصة".

وأضاف: "خطواتنا بهذا الاتجاه متصاعدة ومتنامية".

وأوضح: "نجحنا في رفع الحظر عن 169 مؤسسة وشركة عراقية من أصل 230، تمتد تخصصات أعمالها بمختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية والإنتاجية".

وأشار إلى أن "عودة 169 مؤسسة وشركة عراقية إلى الخدمة، كانت متوقفة طيلة السنوات الماضية، بقرار مجلس الأمن 1518، هي اليوم عادت إلى الخدمة ورفع عنها الحظر، ويفترض أن تباشر بمزاولة أنشطتها".

وتابع: "إعادة أنشطة هذه الشركات والمؤسسات، ستنعكس إيجاباً على المستوى الاستثماري والاقتصادي والصناعي والإنتاجي في العراق".

وكان صندوق النقد الدولي قد أبدى استعداده لمساعدة العراق، وذلك خلال بحث الصندوق مع البنك المركزي العراقي تنسيق السياسات المالية.

وأوضح البنك المركزي العراقي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ناقش خلال اجتماع مرئي مع مسؤولي الصندوق استعداد ورغبة الصندوق في مساعدة العراق، حسبما نقل موقع "السومرية نيوز".

وأشار البيان إلى أن المساعدة ستتمثل في تقديم الدعم والمشورة الفنية وتنسيق السياسات المالية والنقدية وخطط الضبط المالي.