أرجأت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قرار رفع العقوبات عن مالي حتى تعيين رئيس مدني للحكومة والإفراج عن السياسيين والعسكريين المعتقلين منذ انقلاب 18 أغسطس.

وقال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب جان كلود برو، في مؤتمر صحفي عقب أداء الرئيس الانتقالي باه نداو اليمين الدستورية رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية، إن "المجموعة سترفع العقوبات المفروضة على مالي بعد تعيين رئيس وزراء مدني".

وأضاف أن مجموعة غرب إفريقيا "إيكواس" أخذت علما بتعيين باه نداو رئيسا انتقاليا لكنها تفضل إرجاء قرار رفع العقوبات حتى تعيين رئيس وزراء مدني والإفراج عن الشخصيات التي ما زالت محتجزة بمن فيهم الوزير السابق بوبو سيسي.