أقرت الحكومة السورية الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة بـ8 تريليونات ونصف تريليون ليرة مقارنة بـ4 تريليونات العام الماضي.
وذكرت رئاسة الوزراء أن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أقر تلك الاعتمادات وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات للسنة المالية القادمة، في الشقين الاستثماري والجاري.
وأوضحت أن المشروع يركز على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق "بما يتوافق مع متطلبات الظروف الحالية وتوجيه الإنفاق العام وضبطه بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة".
وبلغت اعتمادات الدعم الاجتماعي 3500 مليار ليرة، موزعة على دعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي، دون أن يشمل ذلك الدعم المقدم للقطاع الكهربائي.
ويشمل مشروع الموازنة تأمين 70 ألف فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي "ويركز على دعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات إضافة إلى زيادة الاعتمادات الخاصة بالضمان الصحي".
ونقلت صفحة رئاسة الوزراء عن رئيس المجلس حسين عرنوس أن "الدولة لن تتخلى عن الدعم الاجتماعي الذي يحظى بالأولوية إلى جانب دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
ويعادل السعر الرسمي للدولار 1256 ليرة، بينما سعره في السوق السوداء يزيد عنه بأكثر من الضعف.