قال محافظ أسيوط عصام سعد، إن الجهاز التنفيذي يعمل على قدم وساق لاستكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة لتحرير عقود للمواطنين واسترداد حق الشعب طبقاً للقانون المنظم لذلك.
وشدد على تكثيف أعمال التقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية والمتابعة والمعاينات لأراضي أملاك الدولة على الطبيعة لمراجعة تسعيرها للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين، فضلا عن استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد "حق الشعب" والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأضاف سعد - في تصريحات اليوم الإثنين - أن نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة ترأس بعض المعاينات على الطبيعة للأراضي وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها في مركز منفلوط ضمن سلسلة جولاته الدورية لمتابعة العمل في ملف تقنين أراضي املاك الدولة في مراكز وقرى المحافظة وتمت المعاينة بمشاركة لجنة أملاك الدولة في منفلوط وتضم في عضويتها المتخصصين من كافة الجهات المعنية وممثلي الضرائب العقارية ومسئولي منظومة التقنين في المحافظة.
من ناحية أخرى، أشار محافظ أسيوط إلى حملات التطهير والتعقيم المكثفة على الأسواق، بعد السماح بفتحها وتشغيلها وفقًا للضوابط والتدابير الاحترازية التي تم تحديدها لمجابهة انتشار فيروس كورونا المُستجد.
وكان المحافظ قد قرر السماح بفتح الأسواق العمومية والسويقات في نطاف المحافظة بعد غلقها الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن ومراعاة ألا تزيد نسبة المترددين عن الطاقة الاستيعابية المقررة بما يحقق التباعد الاجتماعي، ضمن الإجراءات الخاصة التي أقرتها الحكومة بالتعايش مع فيروس كورونا.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة جاد الله مشرف جاد الله رئيس المركز حملة لتطهير وتعقيم الأسواق تحت إشراف ومشاركة نواب ومساعدي رئيس المركز ضمن خطة المحافظة لفتح الأسواق .
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة تعقيم الأسواق قبل وبعد انعقادها والاستمرار في أعمال النظافة والتطهير والتعقيم يوميًا ومنع تكدس وتزاحم المواطنين والتأكيد على الالتزام بقواعد ومعايير الوقاية من انتشار الفيروس والتزام المترددين بإرتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم في الأسواق العمومية والسويقات ومراعاة كافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية الواجبة.