أعلنت السلطات الفرنسية الاثنين، عن إجراءات جديدة تطبق اعتبارا من الثلاثاء ولمدة أسبوعين لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في العاصمة باريس وضواحيها.
وتشمل إغلاق الحانات وحظر المؤتمرات وإخضاع المطاعم لقواعد صحية أكثر تشددا.
وقال قائد شرطة باريس ديدييه لالمان للصحافيين: "إنها تدابير عاجلة لأن الوباء يتفشى بسرعة كبيرة"، مضيفا "اعتبارا من الغد، ستغلق جميع الحانات".
وأوضح لالمان أن أحواض السباحة والنوادي الرياضية ستبقى مغلقة باستثناء ما يتعلق بالأنشطة المدرسية، وستكون التجمعات العامة محصورة بعشرة أشخاص، ولن يسمح بحضور أكثر من ألف شخص فعاليات رياضية أو ثقافية في الملاعب المفتوحة.
كما سيبقى بيع الكحول محظورا بعد العاشرة مساء، وكذلك إقامة الحفلات في القاعات فيما تقام المعارض أو المؤتمرات تحت خيم كبيرة، وبالنسبة للمراكز التجارية سيسمح بأربعة زبائن لكل أربعة أمتار مربعة.
ويمكن أن تستمر الزيارات لدور المسنين لكن فقط بموعد، ولشخصين فقط في الوقت نفسه.
وذكر أنه ستتم مراجعة التدابير مع نهاية فترة ال15 يوما، أي في 19 أكتوبر.
وكان وزير الصحة أوليفييه فيران، قد أعلن الأسبوع الماضي إن تراجعا في نسبة الإصابة بـ"كوفيد-19" يمكنه فقط أن يحول دون إغلاق الحانات والمقاهي التي تشتهر بها العاصمة الفرنسية، لكن فرنسا سجلت قرابة 17 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوم السبت وحده، في أعلى عدد إصابات يومية منذ بدأت السلطات حملة فحوص واسعة النطاق.
وبالنسبة لباريس، يناهز عدد الإصابات 3500 حالة يوميا، علما بأنها سجلت 6 آلاف إصابة الاثنين الماضي، بحسب أوريليان روسو، مدير الوكالة الإقليمية للصحة "إيه آر إس".
واستمرت الحانات في باريس في جذب أعداد كبيرة من الناس الذين كثيرا ما استخفوا بإجراءات التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات الواقية، ما يشكل إلى جانب خدمة نقل عام مكتظة مصدر قلق بالغ من احتمال تحولها بؤرة للفيروس.
وقال أوريليان روسو إن نحو 40 بالمئة من بؤر الإصابات تشكلت في مدارس وجامعات، و26 بالمئة في أماكن عمل، و10 بالمئة في تجمعات خاصة، وهي أرقام ارتفعت بنسبة الضعف منذ الشهر الماضي.
وإزاء ذلك حض مواطني باريس والضواحي المحيطة بها والتي تشكل منطقة إيل دو فرانس، على العودة لمزاولة العمل من المنزل قدر الإمكان، فيما تستمر المطاعم في العمل شرط احترام البروتوكول الصحي الجديد.
ويتضمن ذلك إتاحة مطهر اليدين على كل الطاولات، وتحديد عدد الزبائن بستة لكل طاولة مع إبقاء مسافة متر على الأقل بين المقاعد والسماح للزبائن بنزع الكمامات الواقية فقط عند تناول الطعام.
ولاحظ روسو أن باريس تخطت هذه الحدود المقلقة ما يحتم إعادة تصنيفها وإعلان حالة الإنذار القصوى.
وأوضح أن تلك الحدود تتعلق بالمعدلات العامة لوجود الفيروس وتفشيه بين الأكبر سنا بشكل يمثل خطرا أكبر من الأمراض الخطيرة، وعدد أسرة وحدات العناية المشددة التي يشغلها مرضى كورونا، والبالغة نسبتها حاليا 36 بالمئة.
وأكد وجود 203 بؤرة نشطة بالفيروس في منطقة إيل دو فرانس.
وصرح روسو بأن "الضغط كبير وسنرصد الأيام الـ15 المقبلة"، مضيفا "نعرف أننا سنصل إلى نسبة قريبة من 50 بالمئة من أسرة العناية المشددة يشغلها مرضى كوفيد.. الهدف هو وقف هذا المسار".
وشدد روسو على أن التباعد الاجتماعي لا يزال الأداة الرئيسية لمنع تفشي الفيروس.
من جانبها، حضت وزيرة العمل اليزابيت بورن في تغريدة، أرباب العمل والعمال في باريس ومناطق أخرى مشمولة بحالة الإندار القصوى على "العمل من المنزل قدر الإمكان لإبطاء تفشي الفيروس".