أكد خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن طلبات التصالح
وصلت إلى نحو مليون و750 ألف طلب، وهذا مؤشر جيد على رغبة المواطنين في التصالح على
مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم بشكل قانوني.
وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «ten»، أنه بعد قرار الرئيس عبد الفتاح
السيسي بتخفيض أسعار التصالح على مخالفات البناء، وتقديم تسهيلات للمواطنين ساعد في زيادة إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح لتعظيم القيمة العقارية.
وأوضح، أن الدولة المصرية تسير في اتجاه تعزيز الثروة العقارية.