نفى مجلس الوزراء، اليوم، ما جرى تداوله ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تعارض قانون التصالح في مخالفات البناء مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة.
وأضاف المجلس أنه بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نفت تلك الأنباء، وأوضحت أن العداد الكودي حق لأي مواطن طالما تقدم بطلب يتضمن الإجراءات والشروط اللازمة لتركيب العداد، باعتباره عدادًا مؤقتًا، لحين تقنين المواطن وضعه مع الدولة.
وأكدت الوزارة أنه لن يتم رفع العداد الكودي عن المخالفين بعد إنهاء إجراءات التصالح، بل سيتم تغييره من كودي لمقنن، بتبديل رقم العداد على الكارت، باسم المشترك صاحب أو مالك العقار.
وفي سياق متصل، تم البدء في إجراءات تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبقة الدفع لمليون و800 ألف وحدة مخالفة مما تقدم أصحابها بطلبات عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.
ويمتاز العداد الكودي مسبق الدفع بدقة محاسبة على الاستهلاك الفعلي للمشترك، في ظل غياب تدخل العنصر البشري.