كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن عقد اجتماع للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة، على مستوى الخبراء بالرياض، منتصف مايو المقبل.
يأتي الاجتماع لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الـ 15 للجنة التجارية المشتركة والتي يترأسها وزيرا التجارة في البلدين.
وسيتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين كي يرقى لطموحات البلدين ويحقق آمال الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستتناول عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك تتضمن التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتعزيز منظومة المعارض المشتركة والتعاون في مجالات حماية المستهلك، والمواصفات والجودة والمجالات المالية والمصرفية والتعاون الجمركي والزراعي، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الثروة السمكية والحجر الزارعي والبيطري والأغذية والدواء والصحة والنقل .
وقال الوزير: إن المباحثات التي أجراها مع المسئولين السعوديين على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياض، تناولت عدة موضوعات اقتصادية على رأسها تعزيز حركة التجارة البينية وإزالة كافة العقبات التي تعترضها وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية في البلدين، واختصار الإجراءات وتبسيطها وتبادل الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتبادل البيانات إلكترونيا في مجال التجارة الإلكترونية والدراسات السلعية، لدعم التجارة البينية بين البلدين وبصفة خاصة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السعودية.
وأضاف أن الاجتماعات استعرضت أيضا سبل تفعيل التعاون الصناعي بين الجانبين، وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية الحثيثة لتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر، كما تطرقت إلى آليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الجمارك وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.
ودعا قابيل الجانب السعودي إلى التعاون سوياً لتشجيع مجتمع الأعمال السعودي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة خاصة في ظل موقع مصر المتميز والذي جعلها مركزاً للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1,6 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر بدون جمارك أو حصص متضمنة الوطن العربي، ودول الاتحاد الأوروبي، والافتا، والكوميسا، والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وقريبا الميركسور والاتحاد الأوروأسيوي، لافتاً إلى توافر فرص استثمار واعدة في العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، واستصلاح الأراضي، ومشروعات الطاقة.
وأكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون المصري السعودي المشترك في مجال تنفيذ وإدارة برامج دعم رواد الأعمال بهدف تعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن مراكز التميز المقامة بالتعاون مع الجانب السعودي تسهم بصورة مباشرة في الارتقاء بقدرات الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا الصناعية المتطورة إليها.