أوضحت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، أحكام اتفاقية التسوية التي أبرمتها مع الشركة الإيطالية "تكنومنت" ووافق عليها مجلس الإدارة بالإجماع.

ووافق أعضاء مجلس إدارة شركة "كيما"، على اتفاقية التسوية الودية بين الشركة وشركة "تكنومونت" الإيطالية المنفذة لمشروع " كيما2"، في إشارة إلى أن الأمر معروض على لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء تمهيدًا لإقرار الاتفاقية.

وتضمنت اتفاقية التسوية العديد من الاحكام وهي كالتالي:

1- أحقية شركة تكنومنت الإيطالية في المطالبة بتعويض عادل وفقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2017، بشأن تعويض عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ولائحته التنفيذية عن الأضرار والخسائر الناتجة عن تحرير سعر الصرف للجنيه المصري على أن يكون ذلك وفقًا للقرارات النهائية التي تصدر من الجهات المختصة.

2- تنازل شركة كيما عن أية مبالغ سواء تم المطالبة بها أم لم يتم وتكون ناتجة عن تنفيذ العقد الموقع بين الطرفين، ما عدا استرداد قيمة استهلاك "تكنومنت" من المرافق وفقًا لأحكام المادتين 1-4، 2-4، من العقد المذكور.

3- أن تنازل شركة تكنومنت وسحبها لكافة المطالبات ضد شركة كيما يكون بشرط: حصول شركة كيما على الموافقات اللازمة لإسناد مشروع  تشغيل وصيانة مصنع كيما الجديد على أن يكون وفقًا لأسعار وشروط منافسة، وبقيمة تعادل 7825000 دولار للسنة الأولى إضافة إلى مبلغ 4200000 دولار للسنة الثانية من العقد.

4- أن لا تسدد قيمة أتعاب السنة الثانية وفي حالة اسناد مشروع حامض النيتريك المزمع تنفيذه إلى شركة تكنومنت، فإن مقابل أعمال التشغيل والصيانة خلال السنة الثانية سوف تتحملها شركة تكنومنت دون أن تتحمل كيما بأية نفقات مما يمثل وفرًا لكيما.

5- منح شركة تكنومنت حافز إنتاج خلال هاتين السنتين إذا ما زاد إجمالي إنتاج اليوريا عن الحد الأقصى للإنتاج السنوي وهو 620 ألف طن سنويًا، ويحتسب الحافز على اساس نسبة 40% من صافي ربح المنتج المباع بالنسبة لكل طن يتجاوز الحد الأقصى.

6-  تلتزم شركة تكنومنت بترتيب شراء قطع الغيار والمستهلكات اللازمة أثناء مدة عقد التشغيل والصيانة بأسعار تنافسية، وان يتم محاسبتها من قبل شركة كيما على أساس سعر التكلفة بالإضافة إلى مصروفات إدارية لصالح الشركة الإيطالية لا تزيد عن 15% من قيمة الفاتورة، إضافةً إلى أي رسوم جمركية، أو ضرائب.