التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع جان واليسر، نائب رئيس البنك الدولي لشئون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن.
وتطرق الجانبان، إلى الإسراع في تقرير ممارسة الأعمال، ونتيجة بعثة البنك التي زارت مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل الجاري، لقياس الخطوات التي ستتخذها كل وزارة في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى نهاية مايو المقبل، وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل، حيث تم الاتفاق على أن يتضمن التقرير الثالث لممارسة أنشطة الأعمال جميع المحافظات المصرية، بما يساهم في تحسين ترتيب مصر في التقرير الجديد.
وذكرت الوزيرة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعقب ذلك التقت الوزيرة مع هارت شافر، نائب الرئيس لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية بالبنك الدولي، لمناقشة الإسراع في إنهاء إجراءات توقيع الحكومة مع البنك على الشريحة الثالثة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، والبالغ قيمتها مليار دولار، وفي هذا الإطار، أشاد "شافر" ببرنامج الحكومة، مؤكدًا دعم البنك للبرنامج حتى يسهم في تقدم مصر اقتصاديًا.
وبحث الجانبان إضافة مناطق الاستثمار إلى نطاق برنامج تنمية الصعيد، الذي يموله البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى توسيع مشروع الصرف الصحي في المناطق الاكثر احتياجًا.
وناقش الجانبان، تطورات طلب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تمويل بقيمة 150 مليون دولار، لدعم الاشغال كثيفة العمالة.
وذكرت الوزيرة، أن مشروع الأشغال كثيفة العمالة سيتضمن تركيزًا أقوى على المساواة بين الجنسين وبناء القدرات وتنمية المهارات وريادة الأعمال.
وعقب ذلك التقت الوزيرة مع ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، ورينود سيلجمان، مدير مجموعة الممارسات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة، حيث ناقش الجانبان مجالات التعاون مع البنك الدولي في قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموي وتحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وشاركت الوزيرة في اجتماع لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناقشة التقدم المحرز بشأن عمل البنك والصندوق، بحضور كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي.