قال الدكتور أحمد الصحاف متحدث الخارجية العراقية، إن بلادة لمست من مصر كافة أشكال المساندة والدعم في بناء مرحلة ما بعد داعش وإعادة الاعمار وبناء القدرات.

وأضاف الصحاف في حوار خاص لــ"الهلال اليوم" أن الحكومة العراقية اتخذت ثلاث مستويات أمنية، لتأمين البعثات الدبلوماسية بعد اعلان السفارة الامريكية الانسحاب من العراق.

وإلى نص الحوار

كيف ترى التعاون المصري العراقي الأردني؟

التعاون الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة يقوم على الآليات الوطنية على كل الأصعدة والمستويات، وهي نتاج اجتماعي القادة، وتفيد شعوب الدول الثلاث.

كما أن الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، تنفتح على جميع الملفات التي تتصل بخدمة الشعوب العربية الثلاثة، خاصة في الاستثمار والطاقة والصحة والتربية والتعليم والكهرباء.

ماذا عن الاجتماع الثالث والمزمع عقده في بغداد؟

أمل أن يعقد الاجتماع الجديد على مستوى القادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفي الكاظمي والملك الأردني عبدالله الثانى، في الربع الأول من العام القادم في بغداد.

 

كيف ترى التعاون الأمني مع مصر والأردن والاستفادة من التجربة المصرية؟

آلية التنسيق الثلاثية تنطلق في ضوء رعاية سيادة هذه الدول ومصالحها الوطنية، وتسند إلى المصالح المشتركة والمتساوية للدول الثلاث، وتطال العديد من المؤشرات التي تتصل بالعمل السياسي والدبلوماسي ودعم المبادرات العراقية والحضور العراقي على مستوى المحافل الدولية.

كما أن كل اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية العراقي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية المصري سامح شكري، تؤكد أن القاهرة مع بغداد على كافة الصعد ليستعيد العراق حضوره على كافة الملفات.

والعراق ما بعد "داعش" الإرهابي يتطلع للاستفادة من الشركات العاملة في الإعمار والقطاعات الحكومية في المملكة الأردنية ومصر.

ماذا عن العراق ما بعد داعش؟

العراق ما بعد داعش منفتح على العالم ويتجه للأعمار والاستقرار والاستفادة من كافة الخبرات من الاشقاء والأصدقاء.

ماذا لمستم خلال زيارتكم الأخيرة في القاهرة؟

وجدنا خلال لقاءات وزير الخارجية العراقي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن مصر مع العراق في كافة اشكال المساندة لبناء بلادنا بعد داعش واستعادة حضوره وإعادة الاعمار وبناء القدرات.

ما تقييمك للأزمة مع تركيا خاصة في موضوعات كردستان والمياه؟

الحل السياسي والحوار الدبلوماسي هما السبيلان الممكنان لنزع فتيل الأزمة وخفض التصعيد مع تركيا.

كما أن الاتصالات والحوار مع أنقرة مستمر عبر مختلف القنوات، مشيرا إلى أن تحدي الإرهاب لا يزال حاضرا على مستوى المنطقة، تصبح أولوية الحكومة منصبة على مواجهة العصابات الإرهابية والتكفيرية، كما أن العراق لم يغير استراتيجية مواجهة الإرهاب وتأمين الشريط الممتد بين العراق وتركيا، المبني على مبادئ حسن الجوار.

ما ردكم على إعلان السفارة الأمريكية الانسحاب من العراق؟

الحكومة العراقية اتخذت ثلاث مستويات لتأمين البعثات الدبلوماسية بعد اعلان السفارة الامريكية الانسحاب من العراق.

والمستوى الأول هو الأمني بتوفير وتعزيز القدرات الأمنية داخل المنطقة الخضراء والتي تحتوي على الكثير من البعثات الدبلوماسية وكذلك على طريق المطار وتأمين كافة السفرات والتي تعمل خارج المنطقة.

كما أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد لكافة البعثات الدبلوماسية خلال اجتماع مع السفراء أن العراق ملتزم باتفاق "فيينا"، والعراق يمضي قويا مع جميع شركائه وأصدقائه واشقاءه لمواجهة ايدولوجيا التكفير ومرحلة ما بعد داعش وهي الاستقرار وإعادة الاعمار.

والمرحلة الثالثة وهي السياسية عبر حوار وطني مع مختلف الأطراف للتضافر علي تعريف لمصالح البلاد الوطنية ومواجهة التحديات المختلفة، وحدثت استجابة عراقية كبيرة من كافة الأطراف الداخلية.

كيف تنظر للعلاقات الخليجية وبخاصة مع المملكة العربية السعودية؟

بلادي دائم التواصل والتنسيق مع مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية وسبق لوزارة الخارجية العراقية أن أعلنت عن خطوات متقدمة فيما يتعلق بمشروع ربط الطاقة، وكان ذلك بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

فالعراق يتجه صوب تعزيز الشركات الاقتصادية المتعددة عبر تعدد البوابات الاقتصادية تلك تساعد الحكومة المزيد من التمكين في تنفيذ برنامجها الحكومي مما ينعكس على إعادة الاعمار للمناطق المتضررة من داعش والمواطن.

وأخص بالذكر المملكة العربية السعودية ومن خلال المجلس التنفيذي المشترك بين البلدين فالعلاقات بين البلدين قوية وفي وتيرة متصاعدة تنسجم مع طبيعة الفهم المشترك للتحديات والفرص بين بغداد والرياض.

المحاصصة في الداخل العراقي تؤثر على الداخل العراقي فكيف ترى ذلك؟

العراق بعد عام 2003 صوت على دستور واعتمدته البلاد مرجعا للدولة والشعب، فقوامنا الأول هو الدستور، والقوام الثاني يعتمد على الآلية الانتخابية من خلال الانتخاب، حيث يختار الشعب ممثليه لاختيار الحكومة التي ترعى مصالحه، كما أن فلسفة الإنسان في العراق على الاختلاف والتعدد منذ آلاف السنوات.

ونحن اليوم نتحدث عن إنسان عراقي يدرك تحدياته، ولدينا مشكلات وتحديات داخلية نعمل على حلها وفق الإمكانيات الوطنية بالاستناد للدستور والإطار الديمقراطي.