بصفتي محررا برلمانيا معايشا لكل ما يدور في البرلمان، على مدار 16 عاما متصلة، أحمل شهادة بصفتي قريبا من دائرة الجيزة، التي انضمت لها دائرة الدقي والعجوزة مؤخرا.. وبعيدا عن عمل الخير، الذي يراه الكثيرون المؤهل الأول للنائب، فأراه في مرتبة متأخرة، بعد التشريع والرقابة.. أرى أن النائب محمد أبو العينين، يستحق صوتك لعدة أسباب.
بداية فهو نائب لديه منهج ورؤية متكاملة، لا تتغير ولا تتبدل.. يستهدف النهوض وتحقيق التنمية في كل أرائه.. التنمية الصناعية والزراعية وبناء العقول لأنها القاطرة الحقيقية لبناء الدول.
يقرأ قبل أن يناقش، فتجده ملما بكل القضايا المطروحة، ومهتما بأدق التفاصيل.. لا يقبل بأي تشريع أو تعديل فى قانون ضد البسطاء، ودائما ما يطرح البديل، إذا تبنى أي مشكلة يستطيع أن يحولها إلى رأى عام، ويصل بها إلى أعلى المستويات التنفيذية في الدولة، وله في ذلك مواقف عدة.
وبسبب علاقاته الجيدة مع النواب في المجلس من كل المحافظات، يساندونه في كل القضايا التي يطرحها تحت القبة.. نائب مجتهد، في الفترة القصيرة التي قضاها بالبرلمان، عقب الانتخابات التكميلية، تحدث 55 مرة، أكثر من عدد كبير من مجمل حديث النواب تحت القبة، طوال الفصل التشريعى ومدته 5 سنوات.
اعترض على الحكومة في إقرار الحبس لمن لا يتقدم بالإقرار الضريبي، وأيده المجلس، وانصاعت الحكومة في الأخير.
واعترض على المادة 235 بقانون البنك المركزي، التي تبيح كشف سرية الحسابات، واستجاب المجلس، ودخل في جدال ساخن مع الحكومة، حتى اقتنع الجميع برؤيته.
يجيد توظيف علاقاته على مستوى البرلمانات الأوروبية، التي لم تنقطع يوما، فهو جريء وله مواقف مشرفة في الحياة الدولية البرلمانية، أهمها من وجهة نظري، تغيير آراء البرلمان الأوروبي عن ثورة 30 يونيو، فبعد حرب البيانات التي وجهها هذا البرلمان تنديدا بالثورة، قلب أبو العينين الطاولة، وشرح الحقيقة في لقاءات عدة، مستندا على علاقات تاريخية تجمعه بأعضاء منهم، حتى حقق انتصارا مصريا، على الساحة البرلمانية الدولية، بتغيير رؤية أعضاء البرلمان الدولي عن الثورة.
وكذلك موقفه من "بان كي مون"، الذى اجتمع به في مقر الأمم المتحدة، ليخرج الأخير بعدها، ويعلن تأييد ثورة 30 يونيو.
لا تنتخبوه بسبب أعمال الخير التي يقدمها، فهي بينه وبين ربه.. ولكن اجعلوا اختياركم لمن يستطيع التعبير عن آرائكم تحت القبة، ويكون لسانكم وصوتكم عند الحكومة، فهو بحق نائب متكامل، تجده متمكنا من ملفات التشريع والرقابة، وأضف إليهم البعد الدولي.