قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، وعبر لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم سوف تقوم بدراسة طلبات تأهيل المتقدمين وفحص قدراتهم الفنية والمالية والقانونية على استكمال المنافسة في الفوز بالمناقصة العالمية المخطط طرحها فور تحديد عدد المدارس المستهدف بنائها في المرحلة الثانية للمشروع.

وأضاف وزير المالية، خلال بيان له اليوم، للإعلان عن طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إن هناك اهتمام خاص من الدولة بالتوسع في إنشاء مشروعات تطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال اشتراك القطاع الخاص في تمويل وتشغيل تلك المشروعات وبما يخفف عن كاهل الموازنة العامة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أنه يتوقع وجود عشرات المشروعات التي يمكن الإسراع في تنفيذها بالاعتماد على نظام المشاركة مع القطاع الخاص، في ظل امتلاك مصر لبنية تشريعية رائدة في الوطن العربي وأفريقيا بمجال تنظيم تمويل وتشغيل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ممثلة في القانون رقم 67 لسنة 2010، وما أجُرى عليه من تعديلات قانونية في طورها النهائي حاليًا بمجلس النواب مما يتيح التعاقد على تنفيذ المشروعات العامة بآليات مرنة وتوفر آليات تمويل بديلة للموازنة العامة للدولة.