أظهرت بيانات تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى أن قيمة الالتزامات الخارجية المقرر سدادها من جانب الحكومة المصرية والبنك المركزى خلال النصف الثانى من العام الجارى تصل إلى 11.6 مليار دولار، بواقع 9.978 مليار دولار أصل الدين، بالإضافة إلى 1.693 مليار دولار تمثل قيمة الفوائد.
وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزى أمس، فإن مصر من المفترض أن تكون سددت خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 9.219 مليار دولار التزامات خارجية، مقسمة على 7.243 مليار دولار تمثل أصل الدين، ونحو 1.975 مليار دولار خدمة دين.
وذكر أنه من المقرر أن تسدد مصر التزامات خارجية تبلغ نحو 13.94 مليار دولار خلال عام 2021، ونحو 12.613 مليار دولار خلال عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن مصر ستسدد آخر التزام خارجى فى النصف الأول من عام 2071 بقيمة 4.47 مليون دولار، وذلك فى حالة عدم الحصول على قروض خارجية جديدة.
وأظهرت بيانات التقرير أن قيمة الالتزامات الخارجية التى ستسددها مصر، وتشمل أصل الدين وخدمة الدين، بداية من عام 2020 وحتى النصف الأول من 2071 تبلغ نحو 134.86 مليار دولار مقسمة على 99.783 مليار دولار أصل الدين، و35.081 مليار دولار خدمة الدين.