دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى مضاعفة جهودها لمنع الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي وإلى تحسين وصول الضحايا الى العدالة والتعويض واجراء تحقيقات جنائية فورية وملاحقة الجناة.
وأضافت ميشيل - في بيان لها اليوم الخميس بجنيف - أنه عقب ورود تقارير عديدة عن حالات اغتصاب مروعة وقعت في مناطق مختلفة من العالم فى الأسابيع الأخيرة ، فقد شعر الرأى العام بغضب عارم وطالب بتحقيق العدالة للضحايا واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتداءات الجنسية.
واعربت باشليه عن مشاركتها للغاضبين غضبهم وتضامنها مع الناجين ومع من يطالب بالعدالة لكنها اعربت فى ذات الوقت عن القلق البالغ حيال ماوصفته بالمطالبة بفرض عقوبات قاسية كعقوبة الاعدام على الجناة وحيال اعتماد القوانين المطلوبة لتلبية هذه المطالب في بعض المناطق.
وحثت باشليه فى بيانها الدول على اعتماد نهج يركز على الضحية لمكافحة افة الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي وقالت انه من الضروري للغاية أن تشارك النساء بفعالية فى تصميم التدابير اللازمة لمنع هذه الجرائم ومعالجتها وأن يتلقى المسؤولون عن انفاذ القانون والقضاء التدريب المطلوب للتعامل مع مثل هذه القضايا واشارت الى انه على الرغم من أنه من المغرى جدا فرض عقوبات صارمة على من يرتكب مثل هذه الجرائم الوحشية الا انه يجب ألا يتم السماح بارتكاب المزيد من الانتهاكات .