نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ، وإدارة شركة مضارب رشيد، واللجنة النقابية بالشركة ، في إبرام اتفاقية عمل جماعية، تحقق شروط ومكاسب عمل ومزايا مالية وعينية أفضل لـ 450 عاملًا، وتحقق التوازن بين مطالب العاملين بالشركة وسياستها.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن الاتفاقية نصت على إحتفاظ العاملين بالشركة بكافة المزايا الواردة بلائحة الشركة ، واحتساب المعاش على أساس أجر السنتين الأخيرتين وليس خمس سنوات.
تم اتفاق الطرفان على أن أجور العاملين وعلاواتهم الدورية والعلاوات الخاصة وحوافز الإنتاج والأجور ، وكافة المزايا الموجودة والتى يتمتع بها العاملون تبقي كما هو منصوص عليه بلائحة الشركة وأحكامها وقانون العمل أيهما أفضل وكذا القوانين المنظمة لذلك.
كما تلتزم الشركة بموجب تلك الاتفاقية بإخطار الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بأجور العاملين فيها والمزايا الأخرى الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ، وبناء عليه يتم احتساب المعاش وكافة المستحقات التأمينية وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
وقع الاتفاقية عن الشركة حسين محمد أنور بصفته عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وحمدي فتحي التراس، بصفته رئيس مجلس إدارة إتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب رشيد والممثل القانوني للإتحاد ، وخالد عبد اللطيف عيش ، بصفته رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ، ومحمد أحمد الشناوي ، بصفته رئيس اللجنة النقابية الفرعية للعاملين بالشركة.
وقدم الوزير الشكر لطرفي الاتفاقية، الشركة والنقابة العامة، على استجابتهم لجهود التسوية الودية، وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبنّاء، مما يعود بالنفع على كل منهما.