تحقق النيابة العامة، مع أصحاب 3 مدارس وجامعة خاصة بتهمة عدم الالتزام بقرار الجهاز الصادر في شهر أغسطس الماضي بإعادة ٢٥% من قيمة مصروفات باص المدارس، وذلك في البلاغ المقدم من رئيس حماية المستهلك.

وكان الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي للجهاز، قد كشف عن استجابة العديد من المؤسسات التعليمية لقرار مجلس إدارة الجهاز برد قيمة 25% من مصروفات خدمة نقل الطلاب المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي (2019-2020).

جدير بالذكر أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك كان أصدر قراره رقم 155/1 بتاريخ الثلاثاء 25/8/2020، بإلزام كل مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020/2021 بالنسبة إلى طلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل، أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسي المنصرم 2019/2020؛ فإن القرار ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل) خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره طلباً للمؤسسة برد تلك القيمة.