قال عمار بلحيمر وزير الاتصال "الإعلام" الناطق باسم الحكومة الجزائرية، إن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر المقبل جاءت بضمانات من شأنها تعزيز المشهد الإعلامي في الجزائر.

وأضاف بلحيمر في كلمته، مساء اليوم الخميس، خلال حفل تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف بالجزائر العاصمة، أن "هذا المشروع سيعطي بعدا جديدا لمنظومة الحقوق والحريات في إطار هويتنا ومقوماتنا الوطنية من خلال ضمانات مهنية كفيلة بتعزيز أداء الصحفيين".

وأشار بلحيمر إلى أن مشروع تعديل الدستور يؤكد اهتمام الدولة بالصحافة من خلال المادة 54 التي تكرس مبدأ حرية الصحافة والتفصيل في مكونات هذه الحرية والنص على الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية ومواقع وصحف إلكترونية مع منع خطاب التمييز والكراهية وعدم توقيف أي نشاط صحفي دون صدور قرار قضائي.

وأشاد وزير الاتصال بالاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالمجيد تبون للعاملين في قطاع الإعلام، مبرزا المحاور الكبرى الخمسة التي تضمنتها رسالة الرئيس تبون للصحفيين بمناسبة يومهم الوطني والتي لخصها في "الإشادة بإسهامات الصحفيين عبر مختلف المراحل التي مرت بها البلاد، والدعوة الى التكيف مع الرقمنة والتطور التكنولوجي، وضرورة تكييف الإطار القانوني مع التطورات الحالية، والتحلي بروح الوطنية للتصدي للجرائم الالكترونية وضرورة ضبط المهنة ودعم مختلف الكفاءات".