شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الأسبوع الماضي، نشاطا مكثفا علي مدار الأسبوع الماضي، شمل اجتماعات مع رؤساء الشركات لمتابعة عمليات الاستكشاف والإنتاج .

 

مشروع قومي

 

والبداية أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المحفزات التي وفرتها الدولة المصرية للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل أعطته زخماً ودفعات قوية لتحقيق معدلات توصيل قياسية تتجاوز المليون وحدة سنوياً.

 

وأشار الملا، إلى ارتفاع عدد الوحدات السكنية المستفيدة من المشروع إلى 3ر11 مليون وحدة سكنية حالياً،

 

وأضاف الملا، أنه تقررالتوسع فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإضافة مناطق جديدة، قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ممثلة فى شركة تاون جاس بتوصيل الغاز الطبيعى لمنطقة أبو النمرس ضمن المناطق التى يدخلها المشروع لأول مرة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية بالمنطقة وتدفيع الغاز الطبيعى .

 

 هدف مشترك

 

كما شارك الملا عبر الفيديو في مؤتمر «سيراويك» بالولايات المتحدة الذي يعد الأهم عالميًا في مجال الطاقة ، واكد إن إقبال الشركات الكبرى على منطقة شرق المتوسط، في ذلك التوقيت، يرجع  إلى نجاح إطار التعاون والتكامل بين دول المنتدى السبع، والذى يمثل بدوره فرصة متميزة ومنصة انطلاق كبرى لهذه الشركات، للتوسع في أنشطتها واستثماراتها في دول المنطقة الأعضاء بالمنتدى.

 

وأضاف الملا، أن الدول المشاركة بهذا المنتدى اجتمعت على تحقيق هدف مشترك يتمثل في الوصول لأقصى استفادة من مواردها وبنيتها التحتية سواء كدول منتجة أو مستهلكة أو دول عبور، مؤكدا أن الدول نجحت من خلال هذا الكيان أن تقدم للعالم نموذجا فريدا للتعاون  والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، مما شجع العديد من الدول والكيانات الدولية الكبرى، على المشاركة فيه  .

 

وأضاف الملا أن الدول المشاركة بهذا المنتدى اجتمعت على تحقيق هدف مشترك يتمثل في الوصول لأقصى استفادة من مواردها وبنيتها التحتية سواء كدول منتجة أو مستهلكة أو دول عبور، مؤكدا أن الدول نجحت من خلال هذا الكيان أن تقدم للعالم نموذجا فريدا للتعاون  والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، مما شجع العديد من الدول والكيانات الدولية الكبرى، على المشاركة فيه ودعمه والسعي لاكتساب عضويته، مثلما تقدمت فرنسا مؤخرًا بطلب للعضوية الدائمة أو الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مراقب.

 

وردا على سؤال بشأن كيفية تعامل مصر مع التحديات التي واجهها العالم متمثلة في تداعيات جائحة كورونا وهبوط أسعار خام برنت العالمية على صناعة البترول والغاز، أوضح «الملا» أن مصر استطاعت إدارة هذه الأزمة بنجاح خاصة أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها خلال السنوات الأخيرة، والتي كان قطاع البترول والغاز ركنا أساسيا فيها، ساهمت في احتواء آثار الجائحة على الاقتصاد وصناعة البترول والغاز واستمرار العمل دون توقف في الحقول البترولية المصرية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير التشغيل الآمن .

 

وأضاف أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في قطاع البترول والغاز شملت عدة محاور أساسية، من أهمها استمرار تأمين الإمدادات محلياً وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتطوير بنود وحوافز الاستثمار وإبرام اتفاقيات جديدة مع الشركات العالمية لتنمية موارد جديدة من البترول والغاز، والتوسع في البنية الأساسية البترولية، فضلا عن تنفيذ آليات تصحيح هيكل تسعير المنتجات البترولية وإصلاح دعم الطاقة من اجل توفير الموارد المالية لبرامج الضمان الاجتماعي والتعليم والصحة وكافة الخدمات التي يستفيد منها المواطنون، وإن إصلاح دعم الطاقة وهيكل تسعير الوقود ساهم إيجابا في ترشيد معدلات استهلاك الوقود محليا خلال السنوات الأخيرة .

 

وأوضح الملا أن أهم الآليات التي تم تنفيذها لتطوير مناخ الاستثمار في صناعة البترول تتمثل في البرنامج الناجح على مدار السنوات الخمس الماضية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي تمكنت مصر من خلاله من خفض هذه المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة من 3ر6 مليار دولار إلى أقل من 850 مليون دولار حاليا وهو أقل مستوى وصلت إليه هذه المستحقات، هو ما منح مصر المصداقية أمام العالم خاصة أن ذلك يتماشى مع ما قدمته الدولة المصرية من جهود فعلية لتعديل تشريعات الاستثمار وتنفيذ أضخم برنامج للتوسع في البنية التحتية في كافة أنحاء البلاد التي تعد عنصرا رئيسيا لجذب الاستثمار.

 

وأكد أن ذلك أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية في مجال المشروعات البترولية والغازية والتي جذبت أكثر من 30 مليار دولار استثمارات جديدة خلال السنوات الأربع الماضية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى والعودة لتصديره، كما حققنا نتائج متميزة على صعيد إقامة سوق حر لتداول وتجارة الغاز في مصر بعد إقرار التشريعات وإنشاء أول جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز إلى جانب تطوير مصافى التكرير ورفع كفاءتها وإقامة بنية أساسية جديدة للنقل والتخزين والتوزيع، ويأتي ذلك في إطار برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز والذى يغطى كافة أوجه الصناعة البترولية ويمتد إلى تنمية الموارد البشرية والتوسع في عمليات التحول الرقمي .

 

وأشار الملا إلى أن مصر وضعت استراتيجية للطاقة والتنمية المستدامة حتى عام 2035، ونجحت في اتخاذ خطوات لتحقيق أهدافها حيث ارتفعت مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلى الإجمالي إلى 27% وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والغاز، مؤكدًا أن مصر تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات، وأن تظل الوجهة المفضلة للاستثمار في مجال البترول والغاز .